أفادت بيانات صادرة عن ستاندارد أند بورز جلوبال بأن قطاع الصناعات التحويلية في إيطاليا واجه خلال يوليو مؤشرات على تباطؤ في الطلب، بعد انخفاض الطلبيات الجديدة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.3 نقطة في يوليو، مقابل 52.2 نقطة خلال يونيو، ليظل أعلى من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه يعكس تحسنًا محدودًا في أداء القطاع، وفقًا لمنصة “انفستينج” الاقتصادية.
وجاء انخفاض الطلبيات الجديدة مع تراجع عمليات شراء العملاء بهدف تخزين المنتجات، بينما أشار المصنعون إلى ضعف الطلب نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية وارتفاع الضغوط التضخمية.
كما سجلت طلبات التصدير انخفاضًا بعد سلسلة نمو استمرت أربعة أشهر، وإن كان التراجع بوتيرة معتدلة.
وواصل الإنتاج الصناعي تحقيق نمو للشهر السادس على التوالي، لكنه سجل أبطأ معدل توسع منذ مارس، في ظل اعتماد الشركات على تنفيذ الأعمال المتراكمة، الأمر الذي ساهم في تراجع حجم الطلبات قيد التنفيذ بأسرع وتيرة خلال عام 2026.
وسجل القطاع انخفاضًا محدودًا في أعداد العاملين للمرة الأولى منذ بداية العام، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك إحالات التقاعد أو حالات ترك العمل بشكل اختياري، كما خفضت الشركات حجم مشترياتها للشهر الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع تكاليف الشراء.
واستمرت مشكلات الإمداد خلال يوليو، مع عودة فترات التسليم إلى التباطؤ بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي تسبب في نقص بعض المواد واضطرابات في النقل والشحن، رغم أن تراجع أداء الموردين كان الأقل تأثيرًا منذ مارس.
وتباطأ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، لكنه ظل عند مستويات مرتفعة، بعدما أبلغت الشركات عن زيادة أسعار المواد الخام والنقل وخدمات الشحن والكهرباء والنفط.
وفي المقابل، لجأت الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بوتيرة أبطأ، حيث سجل معدل زيادة أسعار البيع أضعف مستوى له منذ مارس.
