المهندس خالد هاشم.
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق نظام جديد يضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، مما يتيح خيارات أكثر مرونة للمستثمرين، بجانب استمرار العمل بنظامي التمليك وحق الانتفاع، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
أوضح هاشم أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعد أداة مهمة لتيسير الاستثمار الصناعي، حيث يقلل الأعباء المالية الأولية على المستثمر، مما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل فعال، والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصناعة للإعلان عن مجموعة من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى دعم المستثمرين الصناعيين، بحضور عدد من القيادات المعنية في الوزارة.
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة شاملة من الإجراءات التي تستهدف تحفيز التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن فلسفة العمل تعتمد على المبادرة للوصول إلى المستثمرين وتحفيزهم ليكونوا شركاء في التنمية الصناعية.
فيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أشار الوزير إلى توفير 9 آليات مختلفة لتخصيص الأراضي، وذلك تماشيًا مع توجيهات الدولة التي تضع النهوض بالصناعة في مقدمة أولوياتها، حيث تتنوع هذه الآليات لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة.
الآلية الأولى تتمثل في الطرح الدوري بالتمليك كل ثلاثة أشهر عبر المنصة، بينما الآلية الثانية هي نظام “حق الانتفاع” الذي يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين. أما الآلية الثالثة فهي نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يتيح استئجار الأرض بعقود تمتد من 7 إلى 21 عامًا، مما يسمح بتوجيه رؤوس الأموال نحو شراء الآلات والمعدات.
كما أشار هاشم إلى المجمعات الصناعية التي تضم وحدات جاهزة للتشغيل، حيث تتوافر مصانع صغيرة بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى نظام “المطور الصناعي” الذي يساهم في إدارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات.
لفت الوزير إلى مبادرة القرى المنتجة، التي تستهدف إقامة مصانع في القرى لتقليل تكاليف النقل وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي، مع توفير فرص عمل لأبناء المحافظات.
كما أعلن الوزير عن إطلاق الآلية السابعة لمعالجة ملف المصانع المتعثرة، حيث سيتم طرح هذه المصانع كفرص استثمارية جديدة، مما يتيح إعادة تشغيلها دون الحاجة للبدء من نقطة الصفر.
أعلن الوزير أيضًا عن تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026، مما يسمح بحرية التعامل على الأراضي الصناعية بهدف القضاء على المضاربات، مع التأكيد على استمرار حملات سحب الأراضي غير المستغلة.
وفيما يتعلق بتراخيص التشغيل، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على مراجعة التشريعات لتسهيل إصدار التراخيص، حيث تم تعديل آلية احتساب تكاليف البناء لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
كما أشار إلى التوجه نحو إنشاء المصانع الرأسية للاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، حيث يتيح ذلك رؤية واضحة للمستثمرين في التخطيط لمشروعاتهم.
أعلن الوزير عن إطلاق “المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين”، وهي منصة متكاملة تقدم خدمات رقمية للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، مما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.
أوضح هاشم أن هذه المنظومة تأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة الشكاوى وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
من جانبه، أوضح المهندس حازم عنان أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات، مع إمكانية التملك بعد عام من التشغيل الفعلي.
أشار عنان إلى أن الطلبات ستقدم إلكترونيًا عبر المنصة، حيث ستقوم لجنة بدراسة الطلبات وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أضاف أن المنظومة الرقمية ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل إدارة شكاوى المصنعين وإنشاء قاعدة بيانات لمستلزمات الإنتاج المحلية.
أوضح البياع أن المنصة ستوفر أيضًا سوقًا رقمية لعرض المنتجات الصناعية، مع توفير بيانات لحظية حول حجم التداول المحلي وأنماط الطلب.
أعلن عن إطلاق خدمة “احسب فرصتك”، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية.
كما يستهدف المحور الخامس تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، مما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية.
دعت وزارة الصناعة جميع المصانع والشركات الصناعية إلى التسجيل في منظومة دعم المصنعين، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات صناعية رقمية موحدة.
تدعو الوزارة جميع المصانع إلى الإسراع بتسجيل منتجاتها عبر “بوابة التسجيل الرقمي” المتاحة على الرابط التالي: https://mind.gov.eg:8041/ لتعزيز التواصل بين المصنعين وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
