المهندسة راندة المنشاوي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخدمة متاحة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، مما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويعمل على دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة، مما يحقق سرعة إنجاز المعاملات ويعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن استخدام المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص يمثل نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت الوزيرة أن تفعيل هذه المنظومة يسهم في اختصار الوقت والجهد، وسرعة استكمال الإجراءات، وتمكين المستثمرين من متابعة مواقفهم بصورة إلكترونية، بالإضافة إلى دعم جهود الهيئة في سرعة تحصيل مستحقاتها المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، مما يحقق التوازن بين تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تقديم خدمات جديدة للمستثمرين عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، مما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بجلسته 216 لسنة 2026، متضمنًا التسعير النهائي عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، مما يضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، ويسهل على الشركات سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المقررة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين يعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي بقطاع الشئون العقارية والتجارية، موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق سرعة الإنجاز وتحسين تجربة المستثمر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.
