اجتماع وزير الاستثمار.
يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تكامل السوق المصرية مع الأسواق المالية العالمية، وتطوير أدوات التمويل الدولية، وتوسيع قاعدة المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
خلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات المناقشات المتعلقة بشهادات الإيداع الدولية، وسبل تعظيم الاستفادة منها كأداة لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية. كما تم مناقشة تطورات أوضاع أسواق المال الدولية والفرص المتاحة في ظل زيادة اهتمام المستثمرين بالطروحات العامة، مع بحث سبل تعزيز التعاون مع بنك أوف نيويورك للاستفادة من خبراته في مجالات خدمات المُصدرين وأدوات التمويل الدولية.
أكد الدكتور محمد فريد أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة في لندن، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تسعى الوزارة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الدولية من خلال تطوير أدوات التمويل.
أوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية، كونها أداة مهمة لربط الشركات المصرية بالأسواق المالية الدولية، مما يساهم في توسيع فرص وصولها إلى المستثمرين العالميين وتنويع مصادر التمويل.
كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، مثل بنك أوف نيويورك، للاستفادة من خبراته في مجالات خدمات المُصدرين، مما يعزز كفاءة سوق المال المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
تناول الاجتماع أيضًا تطورات أسواق المال العالمية التي تشهد نشاطًا متزايدًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، مؤكدًا أن هذه المتغيرات تمثل فرصة مهمة للترويج للشركات والفرص الاستثمارية المصرية أمام المستثمرين الدوليين، والاستفادة من الزخم الذي تشهده الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور فريد أن الوزارة ستواصل التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء المعنيين، والعمل على تنظيم لقاءات ترويجية مع المستثمرين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، مما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق رأس المال العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل أن استمرار التعاون بين البنك ووزارة الاستثمار يعكس حرص الجانبين على تعزيز الاستفادة من الأدوات المالية الدولية، ودعم جهود ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية.
أضافت أن الحوار المستمر بين الجانبين يعزز فرص التعاون في مجالات أسواق المال والتمويل الدولي، مما يدعم قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة عالميًا.
وأكد محمود سالم أن الأسواق العالمية تشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، مما يخلق فرصًا واعدة للشركات والأسواق القادرة على تقديم مشروعات تتمتع بمقومات نمو قوية.
وأكد أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين الجانبين، مع التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية بصورة أكثر استهدافًا وفقًا لاهتمامات المستثمرين والقطاعات المختلفة، مما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة.
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري، ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
