أقر المجلس الوطني لسياسة الطاقة في تايلاند مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز المنافسة في قطاع الكهرباء النظيفة، وزيادة توافر مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال فواتير الكهرباء. هذه الخطوات تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين وضع الطاقة في البلاد وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
خطط الحكومة لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة
قال وزير الطاقة التايلاندي أكانات برومفان إن الحكومة تخطط لتوسيع نطاق اتفاقيات شراء الكهرباء المباشرة من مصادر الطاقة المتجددة لتشمل أنشطة اقتصادية جديدة، مما يتيح للشركات الحصول على الكهرباء النظيفة من المنتجين مباشرة عبر شبكات مملوكة لجهات أخرى.
مشروع الطاقة الشمسية المجتمعية
وأوضح برومفان أن بلاده ستبدأ تنفيذ برنامج للطاقة الشمسية المجتمعية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1,500 ميجاواط، مع تحديد حد أقصى يبلغ 30 ميجاواط لكل مطور مشارك في المشروع. كما أشار إلى أن الاتفاقيات السابقة مع بعض منتجي الطاقة المتجددة الصغار ستخضع لإعادة تقييم تتماشى مع تكاليف إنتاج الكهرباء الحالية، وفقًا لما ذكرته منصة “ماركت سكرينر” الاقتصادية.
تخفيض أسعار الكهرباء للأسر
وأشار الوزير إلى أن أسعار الكهرباء المخصصة للأسر ستشهد انخفاضًا، بينما سيتم تحديد تعريفة مستقلة لمراكز البيانات مع فرض ضوابط أكثر تشددًا لمنع تحميل تكاليف استهلاك هذه المنشآت على المواطنين.
مشاريع جديدة في قطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراس عن استعداد الحكومة لتنفيذ مشروعين في المرحلة الأولى من برنامج تطوير قطاع الطاقة، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 200 مليار بات، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار.
بين نيتيثانبراس أن المشروع الأول يتضمن تركيب وحدات للطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، بينما يركز المشروع الثاني على تحويل وسائل النقل العام والمركبات التجارية إلى حلول أكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة.
كما أضاف أن خطة التحول ستشمل الدراجات النارية الكهربائية، وعربات التوك توك، ومركبات خدمات التوصيل، والشاحنات الصغيرة، والحافلات، مع توفير الحكومة دعمًا لأصحاب شاحنات البيك أب الراغبين في الانتقال إلى استخدام وقود الديزل الحيوي.
