الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الذي دعا إلى الإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة تشغيلها. وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المرور الميداني المكثف للجنة المشتركة أسفر عن سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة، وذلك بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية الأراضي، ونواب رؤساء وممثلي جهازي المدينتين، بالإضافة إلى قوات إنفاذ القانون. وقد جاء ذلك بعد تقارير فنية دقيقة أثبتت تجاوز تلك المشروعات للبرامج الزمنية المحددة وعدم التزام أصحابها بتشغيل المساحات المخصصة لهم.
أضافت يوسف أن التحركات الحالية تتم وفق خطة صارمة ومخطط زمني يشمل جميع المناطق الصناعية في الجمهورية. وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على إلغاء التخصيص وسحب الأراضي، بل يمتد إلى إخلاء المواقع الحيوية من ممارسات المتاجرة والتسقيع، مع ضرورة فرز الأصول الصناعية المعطلة لضمان توجيهها إلى مستثمرين جادين وشركات ترغب في الإنتاج والتوسع الفعلي.
في هذا السياق، أكدت الهيئة التزامها بالتوجيهات الوزارية بإعادة إدراج كافة الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة بشفافية كاملة، بما يساهم في دفع التنمية الصناعية الحقيقية وتلبية احتياجات المصنعين الملتزمين الذين يمثلون العمود الفقري لحركة الإنتاج الوطني.
