وزارة الإسكان.
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحذيراً للمستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري، مشددة على أهمية التحقق من الموقف القانوني والمالي للعقارات قبل إتمام أي معاملات، سواء كانت بيع أو شراء، وذلك من خلال مراجعة جهاز المدينة المختص.
كما أكدت الوزارة والهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم وفقاً للقواعد والضوابط القانونية المعمول بها.
وقد رصدت الوزارة والهيئة في الفترة الأخيرة محاولات من بعض الأفراد غير المنتظمين في السوق للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، مما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية كبيرة.
وشددت الوزارة والهيئة على أنهما ستتعاملان بحزم مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، ولن تتهاون مع أي طرف يثبت تورطه في تعاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد المعتمدة.
ودعت الوزارة والهيئة جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو معاملات قبل التأكد من الجهة الإدارية المختصة، مشددة على أن الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد المعتمد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات تحت إشراف الهيئة وأجهزتها المختلفة.
