صندوق النقد الدولي.
أبدى صندوق النقد الدولي تقديره لمرونة الاقتصاد المصري، مشيدًا بنجاح جهود الإصلاح المالي التي نفذتها الحكومة. وفقًا لتصريحات الصندوق، فإن تأثير الأزمات السياسية في المنطقة على الاقتصاد المصري كان محدودًا بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات.
أوضح الصندوق أن الحكومة قامت بتعديل أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية. كما زادت من الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن الأداء المالي للحكومة كان قويًا، حيث تجاوزت المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية مارس 2026، مدعومة بجهود تعبئة الإيرادات المحلية والالتزام بالموازنة المعتمدة.
توقعات الصندوق تشير إلى أن الفائض الأولي سيرتفع من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025 إلى 5% في السنة المالية 2027/2026. كما أظهرت جهود الحكومة في تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية نتائج إيجابية، مع توقع زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية هذا العام.
