أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة أكملت إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالعقود وكراسات الشروط والمواصفات، والتي ستستخدم في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعطي الأولوية للمنتجات الصناعية المصرية وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توحيد كراسات الشروط
أضاف الوزير أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز المنافسة ويحقق تكافؤ الفرص، وهو يعد من الأدوات الأساسية لتطوير منظومة التعاقدات الحكومية، موضحًا أن توحيد البنود القانونية والأساسية يرفع من جودة الطروحات الحكومية، كما يقلل من أخطاء المراجعة ويحد من التناقض بين الكراسات المختلفة.
تعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار
قال الوزير إن هذه الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، كما توضح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، مما يساعد على الحد من المنازعات من خلال وضوح الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
نقلة نوعية في إدارة التعاقدات
أوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، وأن تطوير مستندات التعاقدات وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
تسريع إجراءات الطرح والترسية
أضاف رئيس الهيئة أن المنظومة تسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الطرح والترسية، مما يوفر الوقت والجهد، كما تدعم إجراءات الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد، مما يحسن مؤشرات الامتثال للقانون.
بناء القدرات المؤسسية
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة، من خلال مساعدة الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد الكراسات، وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يقلل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.
