جانب من الاجتماع.
جاء ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور أحمد رزق، مدير مكتب البرنامج في مصر، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين.
ويأتي الاجتماع في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وتنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتطوير سياسات الإسكان وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد الاجتماع استعراضا شاملا لعدد من الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية لقطاع الإسكان في مصر، حيث تمت مناقشة المنهجية والخطوات التنفيذية الخاصة بتقييم النسخة المبدئية من “ملف الإسكان الوطني”، باعتباره خطوة محورية نحو إعداد سياسات إسكانية حديثة تستند إلى البيانات والمؤشرات الدقيقة، بما يواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، ويمهد لتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
كما تناول الاجتماع مناقشة المخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها ورشة عمل الإيجارات، التي عقدت بالتنسيق مع المعمل المصري لقياس الأثر، وذلك بهدف دراسة سبل تطوير وتنظيم سوق الإيجارات، وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس مصطفى النجار بعقد اجتماع “مائدة مستديرة” خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الجهات المعنية، لشرح آليات تطبيق قانون التصالح، واستعراض أبرز تعديلاته، وتبادل الرؤى بشأن آليات التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، بما يسهم في دعم جهود تطوير قطاع الإسكان. كما أكد المهندس مصطفى النجار أن استمرار هذا التعاون يمثل ركيزة مهمة لصياغة رؤية مستقبلية متكاملة ومرنة لمنظومة الإسكان في مصر.
