أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثقته في قدرة القطاع الخاص على تحقيق الحصة المستهدفة من الاستثمارات في السنوات القادمة، حيث تسعى الحكومة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما بين 64% و65% من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030.
تعزيز دور القطاع الخاص
أضاف الوزير في لقاء له على قناة «العربية بيزنس» أن تحقيق هذه الأهداف يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك عبر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وهذا من شأنه دعم زيادة الاستثمارات الخاصة ورفع مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
التوجهات المستقبلية
وتابع أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في عملية التنمية، مؤكدًا أن الحكومة تثق في إمكانية تحقيق مستهدف وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي المقبل، تمهيدًا للوصول إلى الأهداف الأكبر بحلول عام 2030.
