قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف النمو للعام المالي الحالي، حيث لا تزال الحكومة متمسكة بتوقعاتها التي تتراوح بين 4.8% و5.2%.
وأضاف الوزير في حديثه لقناة «العربية بيزنس» أن حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصادات العالمية تجعل من الصعب الاعتماد على تقدير ثابت لمعدل النمو، لذا تعتمد الحكومة على تحديد نطاق مستهدف يساعد في التعامل مع التغيرات الاقتصادية المختلفة.
وتابع أن المؤشرات المسجلة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من تحقيق الأهداف المعلنة، مشيرًا إلى أن الأداء الإيجابي في تلك الفترة يعكس سلامة المسار الاقتصادي وقدرة الاقتصاد على مواصلة النمو.
وأوضح أن نتائج الأشهر الماضية تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على معدلات نمو قوية على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية يدعم تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة.
