قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف استثمارات تصل إلى 3.7 تريليون جنيه في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وهذا يعكس التزامها بتمكين القطاع الخاص ليكون له دور رئيسي في دفع النمو الاقتصادي في الفترة القادمة.
التزام حكومي بالقطاع الخاص
وأضاف رستم في لقاء مع قناة «العربية بيزنس»، أن تخصيص حوالي 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص ليس مجرد رقم، بل هو تعبير عن التزام حكومي واضح تم تضمينه في قانون الخطة الاستثمارية، مما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
إجراءات دعم الاستثمار
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستثمار، بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تشمل هذه الجهود تحسين بيئة الأعمال وتيسير مناخ الاستثمار، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة استثماراته.
نماذج ناجحة من القطاع الخاص
وتابع أن القطاعات الاقتصادية التي حققت معدلات نمو مرتفعة في الفترة الأخيرة، مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات، تمثل نماذج عملية لقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو وتحقيق أداء إيجابي يدعم الاقتصاد الوطني.
