الدكتور أحمد رستم.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تحديث البنية المؤسسية لمنظومة البيانات وأساليب التحليل، وذلك لضمان استدامة التطوير في مختلف القطاعات.
وخلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي، شدد الوزير على أهمية دمج إدارة المخاطر في تصميم استراتيجية الاستثمار، مع ضرورة ربط تقييم القطاعات بقدرتها على التكيف مع الأزمات. كما دعا إلى تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.
وفي سياق متصل، عُقد اجتماع رفيع المستوى في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المعنية ووفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.
