الدكتور أحمد رستم.
أوضح الوزير أن قطاع التأمين لم يعد مجرد وسيلة للحد من المخاطر، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية.
أشار رستم إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة ملحوظة على التعافي رغم التحديات المستمرة، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية وجائحة كورونا، حيث ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القارة إلى نحو 4.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ3.5% في عام 2024، مما يجعل أفريقيا واحدة من أسرع مناطق العالم نموًا.
كما لفت إلى أن القارة تمتلك أصولًا مالية ضخمة، تصل إلى حوالي 2.5 تريليون دولار في البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة التأمين لا تزال محدودة، حيث تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يستدعي تعزيز التكامل المالي والاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية.
