مصلحة الضرائب.
قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى دعم المستثمرين عن طريق تبسيط الإجراءات وإجراء تعديلات تشريعية جديدة في قوانين ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة، وهذا سيساعد في تخفيف العبء الضريبي وتقليل زمن التعامل بين المستثمر ومصلحة الضرائب.
وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج “مال وأعمال”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن من أبرز التعديلات المقترحة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأسهم المقيدة داخل البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة مخفضة تبلغ نصف في الألف يتحملها البائع والمشتري، بعدما كانت الضريبة المطبقة خلال عامي 2018 و2019 تبلغ واحدًا ونصف في الألف.
وتابع أن الضريبة الجديدة ستطبق على المقيمين وغير المقيمين، في خطوة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية التي كانت تنتج عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب يتضمن أيضًا إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح التي تتحملها الشركات القابضة عند إعادة توزيع أرباح الشركات التابعة، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي لمعالجة حالة الازدواج الضريبي التي كانت تتعرض لها تلك الأرباح، بما يسهم في تخفيف الأعباء على مجموعات الشركات وتحفيز النشاط الاستثماري.
وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، أوضح فؤاد أن القانون الحالي كان يعتبر تكرار التصرف العقاري نشاطًا تجاريًا يستوجب فتح ملف ضريبي وتقديم إقرارات ضريبية، إلا أن التعديل الجديد يفرق بين التكرار الناتج عن نية الاتجار والتكرار العادي المرتبط بظروف الأفراد.
وذكر أن أي تكرار في التصرفات العقارية دون وجود نية الاتجار سيخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من القيمة البيعية فقط، دون الحاجة إلى فتح ملف ضريبي أو الالتزام بإجراءات إضافية.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تعمل أيضًا على إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يتيح للمواطن إدخال بيانات العقد وقيمة التصرف العقاري، ليتم احتساب الضريبة وسدادها إلكترونيًا والحصول على مخالصة فورية من مكانه، دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات الضريبية.
