جانب من اللقاء.
خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن مدينة العاشر من رمضان تُعتبر واحدة من أكبر القلاع الصناعية في مصر، وأن تحسين بيئة العمل فيها يمثل أولوية قصوى للهيئة لدعم الاستثمار.
كما أشارت إلى أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين الهيئة والجمعية، وعقد لقاءات شهرية دورية لمتابعة احتياجات المستثمرين وعرض مقترحات التطوير بشكل مستمر والعمل على تلبية متطلباتهم.
تناول الاجتماع أيضًا آليات احتساب المقنن المائي للمصانع، حيث أفادت رئيس الهيئة بأنه ستتم مناقشة تلك الآليات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والنظر في منح مهلة جديدة للشركات لحين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة المشكلة بين الهيئتين والمركز القومي لبحوث الإسكان واعتماد الأكواد المنظمة لاحتساب المقننات المائية.
فيما يتعلق بطلبات توحيد وتبسيط صيغة خطابات عدم الممانعة الصادرة من الشركات بما يتوافق مع متطلبات مكاتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، تقرر إعداد صيغة موحدة بالتعاون مع المختصين بالهيئة، لضمان انسيابية الإجراءات على المستثمرين وفقًا للقواعد المنظمة.
أشاد الجانبان بحزمة الإجراءات والقرارات الجديدة التي أصدرها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لتسهيل الإجراءات وتيسير الاستثمار، حيث تمثل هذه الخطوات دعمًا وتحفيزًا للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الإشادة بأداء فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان ودوره الحيوي في تلبية متطلبات مستثمري المدينة بكفاءة.
من جهته، أعرب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن تقديره لسرعة استجابة الهيئة لعقد هذا الاجتماع المهم، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على التواصل المباشر مع المستثمرين والتعرف على أولويات التطوير وسبل تعزيز بيئة الأعمال، ومناقشة آليات دعم الإنتاج لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن الجمعية دائمًا تتطلع لمد الجسور مع الهيئة إيمانًا بدورها الحيوي في دعم العملية الإنتاجية.
