المستشار علي عزب.
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية. يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويُحسن بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.
يأتي هذا القرار في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستفادة من الكفاءات القانونية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار. الهدف هو توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، وتعزيز التنسيق القانوني في الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.
المستشار علي عزب يمتلك خبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو خمسة عشر عامًا، اكتسبها من خلال عمله بمجلس الدولة في دوائره وأقسامه المختلفة. هذه الخبرة أكسبته معرفة عميقة بالمبادئ والتشريعات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى إلمامه بالجوانب القانونية التي تنظم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
كما يتمتع بخبرة متخصصة في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، فضلاً عن خبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية. كما ساهم في معالجة الملفات القانونية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعزز من قدرته على دعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
من المتوقع أن يسهم المستشار علي عزب، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم جهود الوزارة فيما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار. كما سيساعد في تعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
