الرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية.
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين في الهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وقع البروتوكول من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومن جانب الأكاديمية الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية.
هذا التعاون يأتي في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء كوادر قادرة على قيادة التطوير، مما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
البروتوكول يعكس تكاملاً بين الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، والخبرة الأكاديمية التي تتمتع بها الأكاديمية العربية، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة التطبيقية والقدرات المهنية اللازمة.
الدكتور إسلام عزام أكد أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة وكفاءة القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى حرص الهيئة على توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم إعداد كوادر قادرة على قيادة التطوير المؤسسي.
البروتوكول يستهدف إتاحة برامج دراسات عليا متميزة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال “MBA” باللغتين العربية والإنجليزية، والدكتوراه المهنية “DBA”، مما يسهم في تطوير المهارات المهنية والإدارية للعاملين، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر.
كما يتضمن البروتوكول تقديم منح جزئية لتشجيع العاملين على استكمال دراساتهم العليا، إلى جانب إتاحة أنظمة سداد مرنة تسهم في تخفيف الأعباء المالية، مما يدعم فرص التطور الوظيفي للعاملين في القطاع.
الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، أكد أن هذا التعاون يعكس التزام الأكاديمية بدعم المؤسسات الوطنية من خلال برامجها المتخصصة، مشدداً على أن تنمية رأس المال البشري تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
الدكتور محمد عبد العزيز أشار إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق المالية، فضلاً عن دعم بيئة العمل داخل المؤسسات المالية غير المصرفية.
البروتوكول ينص على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، ووضع خطط العمل، وتطوير مجالات التدريب وبناء القدرات، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ.
من المقرر أن يمتد العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، مما يتيح توسيع نطاق التعاون وتعظيم الاستفادة منه في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي.
