وزارة الصناعة.
القرار يسعى إلى تنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة، ويعمل على الحد من التلوث داخل المدن، كما يشجع على الاستثمار الصناعي المنظم، ويدعم نقل الصناعات الثقيلة إلى المناطق المخصصة.
القاعدة العامة.
ينص القرار على حظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية، مع السماح بذلك في حالات استثنائية محددة وفق ضوابط واضحة.
الاستثناءات داخل الأحوزة العمرانية (المدن).
يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية الخفيفة وغير الملوثة داخل الكتل السكنية، وقد تم رفع عدد الأنشطة المسموح بها إلى 65 نشاطًا صناعيًا بدلًا من 17 نشاطًا سابقًا.
خارج الأحوزة العمرانية.
يسمح ببعض الأنشطة الصناعية خارج المدن في حالات محددة، مع ضرورة الالتزام بالموافقات الرسمية والاشتراطات البيئية والفنية.
الشروط التنظيمية.
يشترط القرار الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والالتزام الكامل باشتراطات البيئة والسلامة، مع الخضوع للمتابعة والرقابة الدورية.
كما يحظر بعض الأنشطة الصناعية خارج الإطار المسموح به، مع إمكانية إلغاء التراخيص في حال المخالفة للضوابط.
المنشآت القائمة يمكنها الاستمرار في العمل، مع إمكانية التوسع في نفس النشاط بشرط الالتزام بالاشتراطات الجديدة.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القرار، ووضع القوائم التفصيلية للأنشطة المسموح بها ومتابعة تنفيذها.
