اجتماع وزير الكهرباء.
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، وفداً من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة كونستانتين ليميتوفسكى، الذي يشغل منصب كبير مسئولي الاستثمار والعملاء وتمويل المشروعات والشركات العالمية.
حضر الاجتماع المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والمهندس عادل الحريرى العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة في مشروعات الكهرباء، خاصة في مجالات الطاقات الجديدة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات ومشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
كما تناول اللقاء مشروعات التعاون الحالية، ووسائل العمل المشترك في المرحلة المقبلة، في إطار خطة العمل لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، مع التركيز على الشبكات الذكية وتركيب العدادات الذكية وأنظمة SCADA، ومشروعات كفاءة الطاقة. كما تم مناقشة دراسات الشبكة وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية، ودعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتعزيز البنية الأساسية اللازمة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلاً من 42% بحلول عام 2030. كما تم بحث التعاون في مشروعات تأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الطاقة التخزينية من خلال التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات BESS لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.
كما تم استعراض خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقات المتجددة، وكذلك الدور المهم للاستثمارات الخاصة في تلك المشروعات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الآسيوي، مشيراً إلى أن البنك يعد شريك نجاح وداعماً رئيسياً في مشروعات تطوير الشبكة القومية للكهرباء، كما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، والتي كان لها أثر كبير في زيادة القدرات التوليدية من الطاقة المتجددة. كما أكد على أهمية مواصلة العمل مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة.
وشدد على أهمية استثمار ما تم تحقيقه من تقدم في تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجية لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة، في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي وضمان أمن الطاقة.
