
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام السابق.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركته في «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي» ضمن منتدى «العلمين- إفريقيا 2026»، إلى أن التعافي جاء مدفوعًا بأداء قوي للقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات والتجارة، التي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
وأرجع رستم هذا الأداء إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يرتكز على تعزيز التنافسية، وتوسيع مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوجيه الدعم إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التصديرية.
ولفت إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برنامجًا واسعًا من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، استهدف تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال، ورفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.