رئيس هيئة الاستثمار.
أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية في مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية. الجولة جاءت لمتابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ خطط التطوير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يحرص على تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وخلال الجولة، أكد الدكتور عوض على ضرورة تطوير بيئة العمل داخل مراكز خدمات المستثمرين، لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة. كما وجه بتكثيف جهود التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وتسريع إصدار الموافقات اللازمة للعملية الاستثمارية.
كما شدد على أهمية التطوير المستمر لمنظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين ووكلائهم، والاستفادة من المقترحات والأفكار المطروحة من العاملين والمتعاملين مع الهيئة، في إطار توجه يستهدف تحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المصرية.
واطلع الرئيس التنفيذي على مؤشرات أداء مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، الذي نجح في إنهاء إجراءات تأسيس أكثر من 3500 شركة خلال عام 2025، بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد التأسيس لنحو 32 ألف شركة، مما يعكس تنامي النشاط الاستثماري بالمحافظة والدور الحيوي للمركز في دعم مجتمع الأعمال.
كما تابع الدكتور عوض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والتي تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى منظومات الحماية المدنية والإطفاء، بهدف رفع كفاءة المرافق واستيعاب التوسعات الجديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للمشروعات العاملة داخل المنطقة.
وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي للهيئة، تفقد الدكتور عوض دار الحضانة التي أسستها الهيئة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، بهدف توفير الرعاية لأبناء العاملين والعاملات، وتمكين موظفات الهيئة من أداء عملهن وتحقيق طموحاتهن فيما يتعلق بالترقي الوظيفي.
تضم المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية 416 مشروعًا بإجمالي استثمارات تبلغ 14.7 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يعزز مكانتها كأحد أهم المراكز الصناعية والتصديرية الداعمة للاقتصاد الوطني.
ووجه الدكتور عوض بمتابعة الأداء المالي لمشروعات المناطق الحرة بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم قدرة الدولة على صياغة سياسات تحفيزية أكثر استجابة لاحتياجات كل قطاع اقتصادي، ويعزز مساهمة المناطق الحرة في زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.
كما أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بالجهود التي يبذلها العاملون بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وما حققوه من توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار الدكتور عوض إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تتصدر المناطق الحرة على مستوى الجمهورية من حيث قيمة الصادرات، حيث تسهم المناطق الحرة بشكل عام بنحو 22% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية، مما يؤكد الدور المحوري للمناطق الحرة في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل.
