جانب من الاجتماع.
عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بعد إعادة تشكيلها في أبريل الماضي، حيث شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في الدولة.
حضر الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
أكد الدكتور حسين عيسى في بداية الاجتماع أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام كبير من الحكومة، حيث تعتبر الشركات الناشئة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي ومصدراً لفرص العمل للشباب.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لبناء بيئة عمل تنافسية وجاذبة للشركات الناشئة من خلال تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان الاستفادة القصوى من المبادرات والبرامج المتاحة.
شدد الدكتور حسين عيسى على أهمية التواصل مع رواد الأعمال، حيث التقى بعدد منهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم لأصحاب الأفكار المتميزة وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة.
كما أكد أهمية فتح أسواق جديدة للشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لإطلاق مبادرات مشتركة تدعم ريادة الأعمال.
بدوره، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن تشجيع ريادة الأعمال يعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات تأسيس الشركات يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه المنظومة.
أضاف أن التمويل عنصر رئيسي في دعم الشركات الناشئة، وأن الوزارة تعمل على توفير مصادر تمويل مبتكرة ودعم حاضنات ومسرعات الأعمال.
كما أكد أهمية التدريب وتنمية المهارات، ودعم مراكز الابتكار، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، لضمان نجاح ريادة الأعمال، داعياً إلى إشراك ممثلين عن المجتمع في صياغة السياسات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم جهود وزارة الصناعة في دعم رواد الأعمال، مشيراً إلى أهمية تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية تطوير الصناعة المصرية.
أشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الشركات والعلامات التجارية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة.
كما استعرض الفرص المتاحة للتعاون مع رواد الأعمال في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات الغذائية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برامج لدعم التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى نجاح الوزارة في توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة بقيمة 6.7 مليار جنيه.
استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، الحوافز الضريبية والتمويلية المقدمة لدعم رواد الأعمال، مشيراً إلى تطبيق نظام ضريبي مبسط لتخفيف الأعباء وتحفيز النمو.
في ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء منظومة وطنية تدعم الابتكار وتعزز نمو الشركات الناشئة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل.
