الرقابة المالية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، الذي يوضح كيفية تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 الذي يتعلق بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
حدد الكتاب الدوري نطاق تطبيق مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026 الذي يمنح الشركات مهلة إضافية مدتها 3 أشهر، استجابةً لاستفسارات عدد من الشركات.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع قطاع التأمين وتوضيح أي غموض قد ينشأ نتيجة بعض التفسيرات لقوانين تنظيم النشاط، مما يضمن وضوح القواعد واستقرار الأوضاع، ويشجع الشركات على توفيق أوضاعها في المواعيد المحددة دون تأخير.
تميّز الكتاب الدوري بين الشروط المطلوبة لتشكيل مجالس إدارات الشركات ولجانها، وبين المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في قواعد الحوكمة. يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة. بينما يتعين على الشركات توفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027، بدلاً من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة الأخير.
أوضح الكتاب الدوري أن الشروط المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، والتي ستبدأ من أول انتخابات قادمة، تشمل أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة المتعلقة بالتشكيل، بالإضافة إلى المادة (13) التي تتعلق بشروط اختيار الأعضاء المستقلين، ومتطلبات تشكيل اللجان الواردة بالمادتين (22) و(23). بينما تبقى القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واجبة التطبيق، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا تتعلق بشروط التشكيل.
كما تبقى جميع اشتراطات قواعد الحوكمة الأخرى الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (200) لسنة 2025 خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة إذا لزم الأمر للامتثال لأحكام القرار.
