في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الهجمات السيبرانية، تتزايد المخاوف حول مستقبل البنية التحتية التي تدعم الاقتصاد الرقمي العالمي. فقد كشفت الهجمات على مراكز البيانات في منطقة الخليج عن هشاشة هذه المنظومة، مما يثير تساؤلات حول التداعيات الاقتصادية التي قد تطال القطاعات الحيوية.
البنية التحتية للإنترنت في خطر.
هجمات سيبرانية تكشف هشاشة الاقتصاد الرقمي
في مارس الماضي، تعرضت مراكز بيانات تابعة لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» في الإمارات والبحرين لهجمات سيبرانية، مما أدى إلى تعطيل فوري لخدمات مصرفية ومنصات دفع إلكتروني وخدمات النقل والتوصيل. هذه الحوادث تسلط الضوء على مدى اعتماد الاقتصادات الحديثة على بنية تحتية رقمية حساسة، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
الأمر لا يقتصر على خسائر تقنية، بل يمتد ليشمل شللًا اقتصاديًا مباشرًا في قطاعات تعتمد بشكل كامل على الاتصال الرقمي المستمر.
سؤال أخطر من الخسائر.. من يحمي الإنترنت العالمي؟
تحليل صادر عن مركز «تشاتام هاوس» يشير إلى أن التركيز على الخسائر الاقتصادية أو المخاطر الاستثمارية قد يحجب السؤال الأهم: ماذا يحدث عندما تصبح البنية التحتية للإنترنت هدفًا مباشرًا في صراعات عسكرية أو جيوسياسية؟
هذا يثير إشكالية متزايدة حول الجهة المسؤولة عن حماية هذا النظام المعقد، في ظل غياب إطار دولي واضح يحدد آليات الدفاع والاستجابة.
الإنترنت العالمي.. شبكة خفية من الكابلات ومراكز البيانات
مراكز البيانات تشكل جزءًا من منظومة أوسع تُعد العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، والتي تشمل كابلات بحرية وأقمارًا صناعية تنقل البيانات بين القارات. وعلى عكس ما يُعتقد، فإن معظم حركة الإنترنت الدولية لا تعتمد على الأقمار الصناعية، بل تمر عبر كابلات ألياف ضوئية تمتد لآلاف الكيلومترات في أعماق البحار، مما يجعلها بنية تحتية حساسة لأي خلل أو استهداف.
البحر الأحمر ومضيق هرمز.. نقاط اختناق رقمية حيوية
تشير البيانات إلى أن البحر الأحمر يمثل أحد أهم الممرات الرقمية عالميًا، حيث يمر عبره نحو 17% من حركة الإنترنت الدولية، ناقلًا معظم البيانات بين أوروبا وآسيا. كما تمر كابلات رئيسية عبر مضيق هرمز لربط دول الخليج بشبكات الاتصالات العالمية، مما يجعل هذين الممرين نقاط اختناق استراتيجية، حيث يمكن لأي اضطراب أمني فيهما أن ينعكس على التجارة العالمية وحركة الطاقة وتدفق البيانات في آن واحد.
جهود دولية متصاعدة لحماية الكابلات البحرية
تتجه دول ومؤسسات دولية إلى تعزيز حماية الكابلات البحرية، حيث أطلق الاتحاد الأوروبي خطة متكاملة ترتكز على الوقاية والكشف والاستجابة والإصلاح، مع تخصيص مئات الملايين من اليورو لدعم عمليات المراقبة والصيانة السريعة. كما تدعم دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان مبادرات لوضع قواعد لحوكمة الكابلات البحرية، تشمل تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات حول نقاط الضعف.
بريطانيا في موقع قيادة محتمل
المملكة المتحدة تمتلك فرصة للعب دور محوري في هذا الملف، نظرًا لتاريخها في القانون البحري وموقعها الجغرافي الذي يجعلها مركزًا رئيسيًا لربط كابلات البيانات بين أوروبا وأمريكا الشمالية. وقد بدأت لندن بالفعل في التعامل مع التهديدات المتزايدة للبنية التحتية البحرية، خاصة بعد اتهامات تتعلق بأنشطة روسية مشبوهة قرب الكابلات وخطوط الأنابيب في بحر الشمال.
نحو إطار عالمي لحماية البنية التحتية الرقمية
تشير التحليلات إلى أن التشريعات البريطانية في مجال الأمن السيبراني قد تشكل نواة لتوسيع نطاق الحماية لتشمل البنية التحتية الرقمية العابرة للحدود، إلا أن ذلك يظل مرهونًا بوجود تنسيق دولي أوسع. وفي المحصلة، يؤكد التحليل أن العالم بات يعتمد على بنية تحتية رقمية لا تقل أهمية عن شبكات الكهرباء والمياه والطرق، وأن التعامل معها باعتبارها أصولًا تجارية فقط دون تطوير منظومة حماية دولية متكاملة، قد يترك الاقتصاد العالمي عرضة لصدمات جيوسياسية أكثر حدة في المستقبل.
