جانب من الاجتماع.
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات المعنية.
أوضح الدكتور حسين عيسى أن الاجتماع يهدف لمناقشة بعض التعديلات المقترحة وليس تعديل القانون بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية لتحسين أداء الشركات وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة بها.
قال عيسى: نستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة وضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن الاجتماع شهد استعراض التعديلات المقترحة ومناقشة تطويرها لتعزيز منظومة العمل وتحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام.
أضاف الحمصاني أنه تم التأكيد على ضرورة أن تستهدف التعديلات البعد الاستراتيجي للشركات بما يخدم الأهداف التنموية للدولة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى حوكمة الأداء داخل الشركات من خلال تطبيق معايير الشفافية وضمان الرقابة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج من خلال ربط شركات قطاع الأعمال بخطة الدولة ومستهدفاتها في عدد من القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية.
