محطة البضائع العامة بميناء السخنة.
أعلنت وزارة النقل، من خلال شركة موانئ مصر البحرية، عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة الميناء وزيادة قدرته على استقبال البضائع.
استقبلت المحطة أول سفينة بضائع عامة، وهي السفينة GAMBELLA التابعة للتوكيل الملاحي “دومنيون”، محملة بنحو 1460 طنًا متريًا من وحدات بطاريات لنظام تخزين الطاقة. تم تنفيذ كافة الأعمال المتعلقة باستقبال السفينة ورباطها وتفريغ الشحنة، وذلك ضمن خطة التشغيل التجريبي وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة النقل البحري، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مما يعزز قدرة الموانئ المصرية على خدمة حركة التجارة والصناعة.
تولت شركة السويس للشحن والتفريغ، التابعة للوزارة، أعمال تفريغ السفينة، مما يعكس أهمية التعاون بين الشركات التابعة للوزارة، ويعزز كفاءة العمل في الميناء.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التشغيل التجريبي يهدف إلى اختبار كفاءة المنظومة بشكل متكامل، والتأكد من جاهزية الأرصفة والساحات والمعدات، بالإضافة إلى قياس الأداء خلال عمليات استقبال السفن وتفريغ البضائع، مما يسهم في تحسين العمليات قبل الانتقال إلى التشغيل الكامل.
تبلغ مساحة ساحة التداول بالمحطة نحو 397 ألف متر مربع، وتضم رصيفين بحريين بطول إجمالي يصل إلى 1200 متر وعمق 18 مترًا، مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة وتداول مختلف أنواع البضائع.
الطاقة الاستيعابية المستهدفة للمحطة تصل إلى 10 ملايين طن سنويًا، مما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال وتداول البضائع، ويدعم حركة التجارة في المنطقة.
في هذا السياق، قال اللواء بحري أ.ح/ عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، إن بدء التشغيل التجريبي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التشغيل الكامل للمشروع، ويعزز مكانة ميناء السخنة كأحد الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر.
أوضح أن المحطة ستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، ورفع كفاءة تداول البضائع، مما يدعم حركة التجارة ويخدم المناطق الصناعية واللوجستية، ويعزز من دور الميناء في الاقتصاد الوطني.
كما أضاف أن الشركة تعمل على استكمال تنفيذ باقي مراحل المشروع، بما في ذلك إنشاء مستودعات جمركية وتقديم خدمات القيمة المضافة، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الفنية والتشغيلية، مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وحماية البيئة.