وزير الاستثمار.
ضم اللقاء الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك (BNY) بالقاهرة، وتوني توما، مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع. تم خلال الاجتماع متابعة نتائج المناقشات التي عُقدت في لندن بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، وبحث سبل البناء على ما تم الاتفاق عليه.
استعرض الاجتماع مستجدات المناقشات الخاصة بشهادات الإيداع الدولية، وناقش سبل تعظيم الاستفادة منها كأداة لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية. كما تم تناول تطورات أوضاع أسواق المال الدولية، والفرص المتاحة في ظل زيادة اهتمام المستثمرين بالطروحات العامة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع بنك أوف نيويورك.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل الدولية.
تُعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs) من الأدوات المهمة التي تتيح للشركات الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين العالميين، مما يساعد على تنويع مصادر التمويل وتعزيز وجودها في أسواق رأس المال الدولية.
أكد الدكتور محمد فريد أن الاجتماع يُعد استكمالًا للمناقشات التي جرت في لندن، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية لتوسيع فرص وصول الشركات المصرية إلى المستثمرين العالميين، مما يعزز خطط النمو والتوسع.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، مثل بنك أوف نيويورك، للاستفادة من خبراته في مجالات خدمات المُصدرين والأدوات المالية الدولية، مما يسهم في تحسين كفاءة سوق المال المصري.
تناول الاجتماع أيضًا تطورات أسواق المال العالمية، التي تشهد نشاطًا متزايدًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، مما يمثل فرصة مهمة للترويج للشركات المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
أكد الدكتور فريد أن الوزارة ستواصل التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، وتنظيم لقاءات ترويجية تستهدف المستثمرين وفقًا لاهتماماتهم، مما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل أن التعاون بين البنك ووزارة الاستثمار يعكس حرص الجانبين على تعزيز الاستفادة من الأدوات المالية الدولية، مشددة على أهمية تحويل نتائج الاجتماعات السابقة إلى خطوات عملية.
أضافت أن استمرار الحوار بين الجانبين يعزز فرص التعاون في مجالات أسواق المال والتمويل الدولي، مما يدعم قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة عالميًا.
أكد محمود سالم أن الأسواق العالمية تشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، مما يخلق فرصًا واعدة للشركات القادرة على تقديم مشروعات تتمتع بمقومات نمو قوية.
أشار إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين الجانبين، مع التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية وفقًا لاهتمامات المستثمرين.
اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، مما يدعم تطوير سوق المال المصري ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.