30 يونيو

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التحولات الكبيرة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر، والذي يعد أحد الأعمدة الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، حيث يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات المجتمع.

جاء ذلك في إطار سلسلة الإنفوجرافات التي يقدمها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان “30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة”، والتي تسلط الضوء على التطورات التي شهدتها مختلف القطاعات في الدولة خلال السنوات الأخيرة.

يستعرض الإنفوجراف التحديات التي واجهت القطاع قبل “30 يونيو”، حيث كانت منظومة إنتاج الكهرباء تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية، مع مساهمة محدودة للطاقة المتجددة، مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود الأحفوري وما يتبعه من أعباء اقتصادية. هذه الظروف فرضت ضرورة تبني سياسات أكثر كفاءة واستدامة لتأمين احتياجات الكهرباء في البلاد.

بعد “30 يونيو”، اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، عبر استراتيجية مصر للطاقة المستدامة، التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، و65% بحلول عام 2040.

تظهر نتائج هذه الجهود في الطفرة التي شهدتها قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالي قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح 9516 ميجاوات، مما يعكس التوسع الملحوظ في الاعتماد على الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء.

كما شهدت السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مجال الطاقة المتجددة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومزرعة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، مما يعزز أمن الطاقة وينوع مصادر الإنتاج.

تؤكد هذه الإنجازات أن “30 يونيو” كانت نقطة تحول في تطوير قطاع الكهرباء، حيث لم تقتصر الجهود على مواجهة التحديات القائمة، بل امتدت لبناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التحولات التي شهدها قطاع الكهرباء، وهو قطاع حيوي يمثل دعامة أساسية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين، حيث تمثل هذه التحولات علامة فارقة في مسار تطوير هذا القطاع.

جاء ذلك ضمن سلسلة الإنفوجرافات التي يطلقها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان “30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة”، والتي تستعرض مسار التطور الذي شهدته مختلف القطاعات في الدولة خلال السنوات الماضية.

ويستعرض الإنفوجراف أبرز التحديات التي كانت تواجه القطاع قبل “30 يونيو”، حيث اعتمدت منظومة إنتاج الكهرباء بصورة كبيرة على مصادر الطاقة التقليدية، في ظل محدودية مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، إلى جانب ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري وما يرتبط به من أعباء اقتصادية متزايدة، مما فرض الحاجة إلى تبني سياسات أكثر كفاءة واستدامة لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء.

أما بعد “30 يونيو”، فقد اتخذت الدولة خطوات واسعة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتحول نحو مزيج طاقة أكثر استدامة، من خلال تبني استراتيجية مصر للطاقة المستدامة، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وصولاً إلى 65% عام 2040.

وتبرز نتائج هذه الجهود في الطفرة التي شهدتها قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالي قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح 9516 ميجاوات، بما يعكس التوسع الملحوظ في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ضمن منظومة إنتاج الكهرباء.

كما شهدت السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في الطاقة المتجددة، من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، ومزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

وتؤكد هذه الإنجازات أن “30 يونيو” شكلت نقطة فارقة في مسار تطوير قطاع الكهرباء، الذي لم يقتصر على مواجهة التحديات القائمة حينها، بل امتد إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.