الهيئة المصرية العامة للبترول.
تواصل الهيئة المصرية العامة للبترول جهودها من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، حيث تقوم بحملات دورية على محطات الوقود والمستودعات في جميع أنحاء الجمهورية. هذه الحملات تهدف إلى متابعة حركة تداول الوقود وضبط أي محاولات للتلاعب أو الاتجار غير المشروع بالمنتجات المدعمة.
أسفرت الحملات الرقابية في الأسبوع الأول من مايو 2026 عن ضبط كميات كبيرة من الوقود المهرب، حيث بلغت الكمية نحو 61 ألف لتر، مما يكبد الدولة خسائر تقديرية تصل إلى 3 ملايين جنيه.
في محافظة مطروح، تمكنت الفرق الرقابية من ضبط محطة وقود تعمل بدون تراخيص، حيث كان صاحب المحطة يقوم بخلط المنتجات البترولية داخل خزانات أمام منزله. كما تم ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميل 15 ألف لتر من الوقود، وتم التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة بعد هروب السائق. وعند محاولة توجيه السيارة لتفريغ الكمية في إحدى شركات القطاع بالسويس، فوجئ أعضاء اللجنة بمحاولات لتعقب السيارة باستخدام جهاز تتبع، مما أدى إلى مطاردتها بالأسلحة. وقد تم اللجوء إلى نقطة تمركز أمني على طريق السويس لفصل جهاز التتبع واستكمال إجراءات التفريغ.
وفي محافظة الغربية، أسفرت الحملات عن ضبط 46 ألف لتر من المنتجات البترولية، بما في ذلك بنزين 80 وبنزين 92 وسولار، في 7 محطات وقود، وذلك بسبب الاشتباه في التلاعب بالأرصدة وبيع الكميات في السوق السوداء.
استمرت اللجنة في متابعة المواقع التي تم ضبط مخالفات بها سابقًا، حيث تم فحص حركة التداول في أحد مستودعات الجنوب. وقد كشفت المراجعة عن وجود كميات تزيد عن 270 ألف لتر من البنزين والسولار غير مثبتة بالسجلات، مما يشير إلى نية خروجها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى وجود عجز في بعض المنتجات الاستراتيجية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العناصر المتورطة.
كما رصدت الحملات مخالفات في تداول منتج البوتاجاز بمحافظة المنوفية، حيث تم التصرف في 300 أسطوانة بوتاجاز منزلية و70 أسطوانة تجارية، رغم أنها مخصصة للصرف للمواطنين، بهدف بيعها في السوق السوداء.
راجعت اللجنة 40 محطة وقود في محافظات القليوبية ودمياط والغربية والشرقية والبحيرة والإسكندرية، وأسفرت المراجعة عن ضبط عدد من المخالفات، منها تلاعب إحدى المحطات في عيار مسدس بنزين 92، مما يؤدي إلى نقص في كل صفيحة سعة 20 لترًا.
كما تم رصد ملاحظات تتعلق بالهوايات غير المطابقة، والتي تمثل خطرًا بسبب توصيلات كهربائية غير آمنة ومعدات إطفاء منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى وجود مواد إعلانية سيئة المظهر وأرضيات بحاجة إلى تطوير.
أكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وقائع التلاعب، مع إخطار شركات التسويق المعنية بسرعة تلافي الملاحظات الفنية ومخالفات السلامة.