الدكتور إسلام عزام.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تمديد المهلة المخصصة لتوفيق الأوضاع الخاصة بقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026. كان من المقرر أن تنتهي هذه المهلة في 10 يوليو الجاري، لكن الهيئة قررت التمديد لتسهيل الأمور على جميع الأطراف المعنية في سوق التأمين.
تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى ضمان استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرارها رقم “158” لسنة 2025. تشمل فترة توفيق الأوضاع جميع منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الذين يرغبون في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض. بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، لن يُسمح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين بالتعامل مع وسطاء غير مقيدين بالقائمة.
وضعت الهيئة شروطًا واضحة لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، منها أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا من جهة رقابية معترف بها، بالإضافة إلى عدم وجود أي تدابير سلبية ضده خلال السنوات الثلاث الماضية. كما يُشترط أن يمتلك الوسيط خبرة سابقة في النشاط وعلاقات عمل مع شركات إعادة التأمين ذات التصنيف العالي.
يُلتزم وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب عليهم عدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين. كما يتعين عليهم تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالتعاقدات.
وفي المقابل، يُلزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بتقديم نسخة من عقد خدمات الوساطة إلى الهيئة، وإخطارها بأي مخالفات قد تحدث، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بالتشريعات الحاكمة للنشاط، وإبلاغ الهيئة فور انتهاء أي تعاقد مع الوسيط.