وزير التخطيط

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تُعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، حيث ناقش العديد من القضايا الاقتصادية المهمة مع عدد من المسؤولين الدوليين.

شملت اللقاءات مسؤولين رفيعي المستوى من دول شقيقة وصديقة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات التنموية بين مصر وشركائها الدوليين.

مباحثات مصرية كويتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومواجهة التحديات الإقليمية.

التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية الكويتي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية دعم التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مع استعراض جهود مصر لتعزيز مرونة اقتصادها الوطني.

مصر وقطر تؤكدان أهمية التنسيق لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما عقد وزير التخطيط لقاءً مع وزير المالية القطري، حيث ناقش الجانبان مستقبل الاقتصاد الإقليمي في ظل التحديات المتزايدة. وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الإقليمية لدعم قدرة الاقتصادات على التعافي والحد من تأثيرات حالة عدم اليقين على الأسواق العالمية.

مباحثات مصرية نيجيرية لتعزيز التجارة البينية داخل إطار AfCFTA.

والتقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية النيجيري، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص زيادة معدلات التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبشرية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بما يعزز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين

جاء هذا اللقاء خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك، التي تُعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، تحت عنوان “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”، بحضور السفير حسام الدين رضا، سفير مصر في أذربيجان، وممثل عن الدكتور بدر عبد العاطي، المحافظ المناوب لمصر في المجموعة.

هنأ الدكتور أحمد رستم الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بإعادة انتخابه رئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة في جهوده المتميزة في قيادة المجموعة.

أعرب رستم عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق مع البنك، حيث يُعتبر شريكًا تنمويًا رئيسيًا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي.

استعرض اللقاء المبادرة التي قدمها رستم، بصفته محافظًا لمصر بمجلس المحافظين، والتي تتضمن آليات جديدة لمواجهة الأزمات وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية.

أكد رستم على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن المجموعة تُعد من أبرز شركاء التنمية، حيث تقترب محفظة التعاون التنموية من 26 مليار دولار، تغطي قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والتعليم والصحة.

كما أشار رستم إلى لقائه مع نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة، في أبريل الماضي، لاستكمال التحضيرات لإعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للفترة (2027–2031)، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تحدث رستم أيضًا عن أهمية الآليات التمويلية الحديثة للبنك، مثل آلية التمويل القائم على النتائج، مؤكدًا انفتاح مصر على الاستفادة من هذه الأدوات لتعزيز كفاءة التمويل التنموي.

أشاد وزير التخطيط بالدعم المستمر من المؤسسات الأعضاء بالمجموعة، خاصة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرًا إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، الذي يهدف لدعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

استعرض رستم الرؤية الجديدة للوزارة التي تهدف إلى طرح مبادرات تدعم النمو الاقتصادي، وخاصة في مجال إنشاء التجمعات الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي ودعم ريادة الأعمال.

وفي سياق متصل، كشف رستم عن جهود الوزارة لتطوير آلية مبتكرة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء “آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر”، والتي تهدف إلى إدارة المخاطر الائتمانية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

واختتم رستم اللقاء بالتأكيد على اعتزاز مصر بالتعاون المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مما يعزز المسيرة التنموية الناجحة بين الجانبين.

عرض ممثلو مجموعة البنك الدولي ملامح الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار، حيث أكدوا أن هذه الخطة تعتمد على تحليل البيانات الاقتصادية وسلاسل القيمة العالمية ومؤشرات الاستثمار

خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي، تم التأكيد على أهمية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي وتحسين استهداف الأسواق الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر.

كما تم اقتراح 13 قطاعًا ضمن إطار أولي لا يزال محل تشاور مع الحكومة، وفق منهجية تجمع بين الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية والتأثير التنموي.

وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال المشاورات مع الحكومة لتحديد القائمة النهائية وربطها بالإصلاحات والسياسات الداعمة وآليات المتابعة وقياس الأثر.

وشهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تحديث البنية المؤسسية لمنظومة البيانات وأساليب التحليل، وذلك لضمان استدامة التطوير في مختلف القطاعات

وخلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي، شدد الوزير على أهمية دمج إدارة المخاطر في تصميم استراتيجية الاستثمار، مع ضرورة ربط تقييم القطاعات بقدرتها على التكيف مع الأزمات. كما دعا إلى تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.

وفي سياق متصل، عُقد اجتماع رفيع المستوى في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المعنية ووفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يسعى هذا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يتماشى مع الأهداف التنموية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المعنية ووفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

ورحب الدكتور محمد فريد صالح بالوزراء وممثلي الجهات الحكومية ووفد البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تمثل إطارًا شاملًا يعكس حصاد عمل مشترك خلال الفترة الماضية، وأشاد بحجم التعاون الحكومي في إعداد مخرجاتها.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حكوميًا لتحديد القطاعات الأكثر أولوية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والانتقال من الإطار النظري إلى التنفيذ العملي، من خلال وضع مسار واضح للمتابعة والتقييم والتنسيق المستمر مع جميع الجهات، بما يضمن تدقيق القطاعات ومنهجيات التنافسية بشكل متكامل.

وأوضح أن الوزارة عملت على إعداد الصياغة النهائية لخطة العمل التنفيذية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، حيث سيتم عقد اجتماعات فنية لمراجعة القطاعات المقترحة ومناقشة فرصها الاستراتيجية وآليات تفعيلها.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى وثيقة تنفيذية محدثة وقابلة للتطبيق، سيتم إعداد نسختين منها، إحداهما باللغة العربية والأخرى للنشر الرسمي للاستراتيجية.

وشدد الوزير على أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وخطتها التنفيذية تتماشى مع متطلبات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي الخطة التنفيذية للاستراتيجية، موضحين أنها تستند إلى منهجية متكاملة تجمع بين تحليل البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر ودراسات سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى مشاورات موسعة مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح العرض أن إعداد الخطة مر عبر ثلاث ركائز رئيسية، تشمل تحديد الأهداف الاستراتيجية وبناء محاور تنفيذية قابلة للقياس، بالإضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق منهجية تجمع بين جاذبية القطاع وجدواه التنافسية ومدى توافقه مع الأهداف التنموية للدولة.

وأشاروا إلى أن العمل اعتمد على مزيج من البيانات الكمية والنوعية، بما في ذلك مؤشرات الاستثمار وتحليل التعقيد الاقتصادي وبيانات التجارة والاستثمار، إلى جانب مشاورات موسعة مع الوزارات المختلفة ومجتمع الأعمال.

وأضاف وفد البنك الدولي أن القطاعات المقترحة جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وتشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وفرص تصديرية قوية، مع التأكيد على أن القائمة ما زالت محل تشاور مستمر مع الحكومة المصرية قبل الحسم النهائي.

كما أوضحوا أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة من فرق البنك الدولي بالتعاون مع عدد من الوزارات لاستكمال المشاورات الفنية ووضع الأطر التنفيذية، وربطها بسياسات وإصلاحات داعمة.

وأكد العرض أهمية التركيز على بناء قدرات مؤسسية وتطوير نظم البيانات وتعزيز الترويج الاستثماري الموجه، وربط الاستثمار بالإصلاحات الهيكلية في بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة حدثت مؤخرًا استراتيجية الصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث حددت الاستراتيجية سبع صناعات ذات أولوية.

وأكد الوزير أهمية استناد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تكامل حقيقي بين السياسات الصناعية وسياسات الاستثمار، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف هاشم أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية لضمان اتساق السياسات الصناعية مع مستهدفات الاستراتيجية، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية في الصناعات التكنولوجية والمتقدمة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز جودة البيانات الاقتصادية وتوسيع نطاقها بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة الإفصاح المالي وتحسين آليات جمع البيانات.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من البيانات يتطلب رفع كفاءة المنظومة المؤسسية وربطها بالسياسات المالية، بما يسمح ببناء قرارات أكثر دقة وفاعلية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة جمع البيانات ومنهجيات التحليل، بما يضمن استدامة النظام وقدرته على التطوير المستمر.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية المختلفة، وربطها بمنظومة الاستثمار والتخطيط لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

ومن جهته، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تدعم الاستثمار والمستثمرين من خلال بناء القدرات والتوظيف وتقديم الحوافز، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، عبر تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن الاستثمار الناجح يرتبط بوجود سوق عمل منظم وبيئة تشريعية داعمة، مؤكدًا أن التدريب والتشغيل وبناء القدرات مسارات متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية.

فيما أكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية وجود هيكل معماري موحد وواضح لمنظومة جمع البيانات، مع ضرورة تطويرها بشكل تدريجي بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

وأشار إلى أن تقييم مرونة القطاعات يجب أن يأخذ في الاعتبار التجربة المصرية في التعافي السريع من الأزمات، خاصة في قطاع السياحة.

وأكد على أن مرونة القطاعات ترتبط بوجود منظومة فعالة لتحديد المخاطر وإدارتها، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المختلفة.

كما أوضح أن القطاع السياحي المصري يمتلك مقومات تنافسية فريدة تدعم نموه المستدام، مشددًا على ضرورة دمج أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الترويج السياحي لمصر.

وأضاف أن التوسع في الطاقة الفندقية يمثل أولوية لتحقيق مستهدفات الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، مع ضرورة تعزيز الاستدامة البيئية والطاقة.

وفي سياق متصل، شدد ممثلو عدد من الوزارات على أهمية الشراكة والتكامل الحكومي في تنسيق السياسات الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكدوا أهمية إعادة صياغة مفهوم الترويج الاستثماري ليصبح أكثر ارتباطًا برؤية مصر التنموية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

كما تم التأكيد على أن البنك الدولي اقترح مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، مع استمرار التشاور مع الحكومة لحسم القائمة النهائية.

واختتم الدكتور محمد فريد الاجتماع بالتأكيد على أهمية النقاشات بين مختلف الوزارات ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا على مستوى المراجعة الفنية والتنسيق المؤسسي.

وأعرب عن تقديره لمشاركة جميع الوزراء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز التكامل الحكومي وتحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد أن وزارة الاستثمار ستواصل دورها التنسيقي والداعم لكافة الوزارات، بما يضمن خروج الوثيقة النهائية بالشكل الذي يعكس رؤية الدولة المصرية ويعزز مكانتها كمقصد استثماري تنافسي على المستوى الإقليمي والدولي.

أكد السفير إلخان تولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى القاهرة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى رغبة أذربيجان في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية والتنمية المستدامة

وخلال لقائه مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضح السفير أن بدء رحلات الطيران المباشر بين باكو والقاهرة منذ بداية العام يعد خطوة مهمة لدعم حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن تسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

كما أشار تولوخوف إلى استعداد أذربيجان لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى التحضير لاستضافة قمة منظمة التعاون الإسلامي، والتي ستتناول مناقشة عدد من المشروعات التنموية والإقليمية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأضاف أن بلاده تأمل في الاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الذكية، ودعم الاقتصاد الأخضر، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، في ظل الدعم المتبادل من قيادتي البلدين.

وتابع أن العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد زيادة في الزخم خلال الفترة الأخيرة، مما يفتح المجال لمزيد من التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الاقتصادية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر وأذربيجان تمتلكان إمكانات اقتصادية كبيرة، مما يتيح لهما بدء مرحلة جديدة من التعاون التنموي والاقتصادي. هذا التعاون من شأنه أن يعزز معدلات النمو ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير إلخان تولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة. الوزير أشار إلى نجاح الدولة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

كما أكد على استمرار جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية. وأوضح أن مصر طورت آليات رقمية متقدمة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقياس معدلات التقدم في المشروعات التنموية، مما يدعم كفاءة التخطيط وصنع القرار.

أيضًا، أشار إلى أهمية البناء على نتائج الدورات السابقة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري. الوزير أكد أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة واعدة لتعزيز الشراكات وتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين القاهرة وباكو

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لتطوير مراكز التجميع والتبريد والخدمات اللوجستية في المناطق الزراعية، خصوصًا في صعيد مصر، وذلك في إطار جهودها للحد من الفاقد الزراعي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد

جاء ذلك خلال لقاءه مع السيدة ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الزراعي.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين منظومة التخزين والنقل والتداول الزراعي، مما يساعد على مواجهة التحديات المناخية وتقليل الخسائر الناتجة عن ضعف أساليب المناولة التقليدية

وأشار رستم إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات التنمية الزراعية، مع التركيز على آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وزيادة كفاءة الاستثمارات

وأكد أن تطوير البنية اللوجستية للقطاع الزراعي يمثل خطوة أساسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطوات الدولة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي، حيث تهدف هذه الجهود إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم المزارعين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس توسيع برامج التأمين الزراعي لتعزيز مرونة القطاع وقدرته على مواجهة التغيرات المناخية، كما تسعى لتوفير أدوات حماية إضافية للمزارعين ضد المخاطر المختلفة. جاء ذلك خلال لقائه مع ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الزراعي.

وأضاف رستم أن الدولة تستهدف دمج برامج التدريب وبناء القدرات للمزارعين مع حلول الإرشاد الزراعي الذكي، مستفيدة من تقنيات الاستشعار عن بُعد والأقمار الصناعية لتحسين إدارة الموارد الزراعية وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن المباحثات مع البنك الدولي تناولت كيفية الاستفادة من برنامج «AgriConnect» العالمي، الذي يهدف إلى دعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز التصنيع الزراعي، مما يساعد في تحويل المنتجات الخام إلى صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة.

كما أكد الوزير أن الحكومة تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية للقطاع الزراعي، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية وخلق فرص عمل مستدامة، دعمًا لجهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

أشاد البنك الدولي بالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مجال الزراعة، حيث زادت الإنتاج والصادرات الزراعية بشكل ملحوظ، مما يعكس نجاحات كبيرة تحتاج إلى البناء عليها من خلال تعزيز التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيدة ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، حيث تم مناقشة سبل جذب الاستثمارات الدولية للقطاع الزراعي المصري.

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تسعى لتنفيذ أجندة تنموية شاملة تركز على عدة قطاعات حيوية، أبرزها الزراعة والتحول الرقمي والبنية التحتية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار رستم إلى أن الدولة تتبنى سياسة توسع في الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المشروعات التنموية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة الاستثمارات والاستفادة من الأصول العامة.

من جهتها، أكدت ميسكي برهاني أن مصر حققت قفزة واضحة في صادراتها الزراعية في الفترة الأخيرة، مشددة على أهمية تطوير أنشطة التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة، لما توفره من فرص لزيادة العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في المناطق الريفية.