جانب من اللقاء.
تضمن اللقاء مناقشات موسعة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وكيفية الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية. هذه العوامل تعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات الأمريكية.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي، حيث مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “GAFI” وليد أنور، نائب رئيس الهيئة، وزهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، وهبة الجمل، مسؤولة ملف الأمريكتين، بالإضافة إلى مينا مكاري، السكرتير الأول بوزارة الخارجية المصرية.
من الجانب الأمريكي، حضر مارك ميتشل، وبول أوليفا، ودينا بسادة، أخصائية الشؤون التجارية. أكد الدكتور محمد فريد على استمرار الوزارة في تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأمريكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية.
ناقش الجانبان أيضًا عددًا من مسارات التعاون الجديدة، بما في ذلك التطورات التجارية وآليات التعامل معها. كما تطرقت المباحثات إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التعدين، من خلال جذب شركات أمريكية متخصصة في هذا المجال، والاستفادة من الموارد التعدينية في مصر لتعظيم القيمة المضافة محليًا.
اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتنسيق لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتجارة والاستثمار. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين، مع استمرار العمل من خلال لقاءات فنية لاحقة لدفع الملفات التي جرى بحثها وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات استثمارية فعلية.
