عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة مشكلة وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه القضية.
خلال الاجتماع، تم استعراض الخطوات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد تلقي الشكاوى والتحقق منها، كما تم تناول الضوابط والقرارات الجديدة التي تهدف إلى تحسين نظام تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
كما تم مناقشة الإجراءات التي تم إقرارها بعد الاجتماعات التي عُقدت مع شركات المحمول الأربع. هذه الإجراءات تشمل تشديد الضوابط على بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة، بالإضافة إلى توسيع استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي تم رصدها.
وأكد المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا مستمرًا بفضل التعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشركات. وأشار إلى أن حماية حقوق المستخدمين تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على ضرورة التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة.
كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المتعلقة بالقطاع، لضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية. وأوضح أن خدمات الهاتف المحمول أصبحت ركيزة أساسية في حياة المواطنين، مما يتطلب تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوقهم.
استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل النظام الفني والتنظيمي الجاري تنفيذه. وأكد أن مشروع “الهوية الرقمية” الموحدة يعد خطوة استراتيجية للتحول الرقمي، حيث ستوفر هوية رقمية واحدة تشمل مختلف القطاعات.
هذا المشروع يعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة، مما يضمن أعلى مستويات الأمان ويمنع أي تلاعب بالبيانات. كما ستمكن هذه المنظومة المواطنين من إنهاء الإجراءات الرسمية بسهولة وأمان دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.
وشدد شمروخ على أن الجهاز سيتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفات، وأن الشكاوى ذات الشبهة الجنائية سترسل إلى النيابة العامة. وأكد أن حوكمة نظام الخطوط ستقضي على ثغرات النصب الإلكتروني.
من جهة أخرى، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم. كما تم إقرار مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان تسجيل الخطوط بشكل صحيح والتحقق من هوية حائزيها.
أشاد أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات المتخذة لحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري.
كما أثنى النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، على التعاون بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات، مشيرًا إلى ضرورة البناء بين السلطتين لمواجهة التحديات وتحقيق الصالح العام. وأكد دعم النواب لاستمرار النمو في قطاع الاتصالات.
أعضاء اللجنة أكدوا أيضًا على استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات المتخذة، مشددين على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل الشركات لضمان حماية المواطنين.
حضر الاجتماع من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النائبة مها عبد الناصر، والنائب محمود طاهر، وكيلا اللجنة النائب مصطفى جبر، أمين سر اللجنة، والنائبة عبير نصار، والنائب أحمد سرحان، والنائب باسم بهاء. ومن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والجودة، والمهندس محمد سعيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز للتنظيم وحوكمة السوق، والمهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز، والمهندس وسام صديق رئيس قطاع المكتب الفني والتخطيط الاستراتيجي.
