وزيرة الإسكان

تبدأ وزارة الإسكان اعتبارا من غد الثلاثاء 11 أغسطس 2026 في إرسال رسائل بريد إلكتروني للحاجزين في المرحلة الحادية عشرة من مشروع بيت الوطن، حيث تتضمن هذه الرسائل ترتيب وصول التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، وذلك بناءً على تقرير البنك المركزي المصري.

هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت على ضرورة سرعة استكمال إجراءات المرحلة الحادية عشرة من مشروع “بيت الوطن” وإتاحة البيانات للحاجزين بشفافية.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ستبدأ في إرسال ترتيبات وصول التحويلات التنشيطية الخاصة بالمرحلة الحادية عشرة اعتباراً من غد الثلاثاء، بصورة دورية خلال مواعيد العمل الرسمية، إلى البريد الإلكتروني المسجل لكل حاجز على الموقع الإلكتروني للمشروع، وفقاً لترتيب وصول التحويلات الوارد من البنك المركزي المصري.

وأوضح الدكتور وليد عباس أن ترتيب أولوية وصول التحويلات التنشيطية تم وفقاً لما ورد بتقرير البنك المركزي، بناءً على تاريخ حق التحويل “Value Date”، وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال التحويلات التي بدأت في 23 يونيو 2026 واستمرت حتى نهاية 8 يوليو 2026.

وأضاف أن الرسائل المرسلة إلى الحاجزين ستتضمن ترتيب وصول التحويل الخاص بكل حاجز، مما يتيح لهم الاطلاع على موقفهم تمهيداً لاستكمال إجراءات التخصيص وفقاً للقواعد والضوابط الواردة بكراسة شروط المرحلة الحادية عشرة من مشروع “بيت الوطن”.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت بدء استقبال التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص للمرحلة الحادية عشرة اعتباراً من صباح 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولاراً أمريكياً.

تضم المرحلة الحادية عشرة من المشروع 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة في 22 مدينة جديدة، مع تخصيص قطعة أرض واحدة لكل حاجز، وفقاً لأولوية وصول التحويلات المسجلة بالتقرير الوارد من البنك المركزي المصري.

وفي سياق متصل، خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، أوضح الدكتور وليد عباس أن الوزارة تستهدف زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحادية عشرة لتصل إلى نحو 15,500 قطعة أرض، مما يسهم في استيعاب جميع الحاجزين وزيادة فرص التخصيص، مؤكداً حرص الوزارة على تلبية احتياجات المصريين بالخارج وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام المتقدمين.

وأكدت وزارة الإسكان أن إجراءات ترتيب أولوية التخصيص تتم وفقاً للبيانات الواردة من البنك المركزي المصري، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الحاجزين، مع استمرار الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استكمال أعمال المرحلة الحادية عشرة وإتمام إجراءات التخصيص وفقاً للقواعد المنظمة.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في مقر الوزارة لمناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظة. اللقاء جاء في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية بالمحافظات وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بدأ اللقاء بترحيب وزيرة الإسكان بالمحافظ، حيث أكدت استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم في الملفات المشتركة، مشددة على أهمية التنسيق المستمر مع محافظة الوادي الجديد لمتابعة المشروعات ذات الأولوية. الهدف هو تحقيق أهداف الدولة في تنمية المحافظات واستغلال مواردها بشكل أمثل.

من جانبها، أعربت محافظ الوادي الجديد عن شكرها لوزيرة الإسكان على الاجتماع لمناقشة الملفات المشتركة، وأكدت أهمية متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والتغلب على التحديات التي قد تواجهها.

تناول اللقاء العديد من ملفات التنمية، منها الرؤية الاستراتيجية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد، التي تهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمحافظة.

كما تم مناقشة التنسيق بين محافظة الوادي الجديد والهيئة العامة للتخطيط العمراني لعقد جلسات تشاورية لتعديل المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية والاقتصادية بالمحافظة.

استعرض اللقاء أيضًا موقف 11 مشروعًا لإنشاء محطات مياه شرب، بالإضافة إلى 3 مشروعات للصرف الصحي تشمل توسعات في مدينة موط ومشروعات في مدينة باريس وأربع قرى أخرى.

كما تم التطرق لمشروع ازدواج طريق الخارجة/سوهاج وجهود دعم مشروعات الإسكان بالمحافظة، حيث تسعى الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المواطنين.

في ختام اللقاء، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدعم المحافظة ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمعدات للتدخل السريع في حالات الطوارئ، كما تم دراسة إمكانية إقامة مشروع سكني لتلبية احتياجات المواطنين في الوادي الجديد.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إجراءات تسليم قطع الأراضي المخصصة للمواطنين في منطقتي الأمل والطلائع بمدينة العبور الجديدة، حيث تم توفيق أوضاعهم وتخصيص أراضٍ لهم من خلال القرعات العلنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 16 أغسطس 2026، وفقًا للمواعيد المحددة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل وتسريع تسليم الأراضي للمواطنين، بما يتماشى مع القواعد والمواعيد المقررة. وأكدت أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ خطط تسليم الأراضي والوحدات السكنية، بما يتناسب مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتوفير الخدمات والفرص السكنية للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز سيبدأ تسليم قطع الأراضي بالمجاورة رقم (3) بالحي (33) لشريحة 209 أمتار مربعة لمواطني جمعية الأمل سابقًا، وقطع الأراضي بالمجاورة رقم (2) بالحي (27) لمواطني جمعية الطلائع، كمرحلة أولى، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن تسليم أراضي المجاورة رقم (3) بالحي (33) سيبدأ في 16 أغسطس 2026، وستستمر وفقًا للبلوكات وأرقام القطع المحددة، حيث تشمل مواعيد التسليم البلوكات من 33301 إلى 33312.

كما ستبدأ مواعيد تسليم قطع الأراضي بالمجاورة رقم (2) بالحي (27) اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026، وفقًا للبلوكات من 27201 إلى 27221، بحسب الأرقام الموضحة في الجدول المرفق.

تم تحديد مواعيد لكل من تخلف عن استلام الأراضي في المواعيد السابقة، حيث ناشد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المواطنين المقرر تسليمهم الأراضي الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، مع ضرورة إحضار المستندات المطلوبة، والتي تشمل: أصل عقد البيع، وأصل إيصال سداد الدفعة المقدمة، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومستندات تسلسل الملكية، وإقرار التخصيص، واستكمال باقي الإجراءات وفقًا لما يحدده الجهاز.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة.

تحسين مستوى الخدمات

أكدت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة الميدانية لملفات العمل في المدينتين، مشددة على ضرورة التعامل السريع مع أي معوقات أو شكاوى، والتنسيق المستمر بين جهازي المدينتين والجهات المعنية. الهدف هو تحقيق أفضل استفادة من الاستثمارات الحكومية في هذه المدن.

اجتماع لمناقشة المشروعات

تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، حيث عُقد اجتماع بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بحضور المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسؤولي الهيئة. تم بحث آليات استغلال المناطق المقترحة في المدينة بما يدعم موارد الهيئة ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي.

جولة ميدانية

تضمن الاجتماع استعراض الرؤى التخطيطية والبدائل الاستثمارية للمناطق المستهدفة، تلاه جولة ميدانية لمواقع مقترحة لتنميتها، بهدف تقييم إمكاناتها الاستثمارية وتعظيم العائد الاقتصادي.

مشروعات خدمية جديدة

أشار التقرير إلى استلام الموقع النهائي لمستشفى استثماري في المحور الغربي للخدمات، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص. المستشفى ستقام على مساحة تقارب 4000 متر مربع، ما سيساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في المدينة.

التعامل مع الإشغالات

تابعت وزيرة الإسكان إجراءات التعامل مع الإشغالات والتعديات، حيث نفذ جهاز تنمية المدينة حملات موسعة في عدة أحياء. أسفرت الحملات عن إحباط محاولتين لتغيير استخدام أراضٍ سكنية إلى نشاط تجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استجابة لشكاوى المواطنين

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، تم التعامل مع مشكلة تكدس سيارات السرفيس، حيث أزيلت تجمعات السيارات من الموقع مع التنبيه على السائقين بعدم تكرار المخالفة.

تشغيل السوق الحضاري

تابعت وزيرة الإسكان جهود تشغيل السوق الحضاري الجديد بالحي 16، حيث يضم السوق 100 باكية، تم تسكين 85 منها للباعة، مما يوفر لهم أماكن مناسبة لمزاولة أنشطتهم بعيدًا عن الطرق.

تطوير البنية الأساسية

أفاد التقرير بأن جهاز تنمية المدينة واصل تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق، حيث شملت الأعمال تنفيذ مطبات مرورية ودهانها، بالإضافة إلى أعمال صيانة ورصف الطرق في عدة أحياء.

تطوير المناطق الصناعية

استمرت أعمال تطوير المناطق الصناعية، حيث تم تنفيذ أعمال رصف في عدة مناطق صناعية، مما يسهم في تحسين البنية التحتية للمدينة.

متابعة مشروعات المرافق

في مدينة حدائق العاشر من رمضان، تم متابعة مشروعات المرافق، حيث تم تفقد محطة رافع مياه ومتابعة معدلات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية.

رفع كفاءة الأحياء

واصل الجهاز تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الأحياء، حيث شملت أعمال النظافة ورفع المخلفات في عدة مناطق، بالإضافة إلى إزالة غرف عشوائية مخالفة.

التشجير والتجميل

يجري استكمال أعمال زراعة الجزيرة الوسطى بالمحاور الرئيسية، مما يسهم في تحسين الصورة البصرية وزيادة المسطحات الخضراء.

متابعة خدمات النقل

واصل جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان حملاته لمتابعة انتظام سيارات السرفيس، والتأكد من الالتزام بخطوط السير المقررة، بما يضمن تقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة للسكان.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة

جاء ذلك من خلال نتائج جولات ميدانية واجتماعات تنسيقية تناولت موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالأراضي المضافة للمدينتين، مع التركيز على تسريع إجراءات توفيق الأوضاع، بما يحقق التنمية المتكاملة بالمناطق الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الدورية لملفات تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بالتوازي مع دفع معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والخدمات، مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستقرار العمراني بالمدن الجديدة، مشددة على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرا تضمن نتائج جولة للمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسؤولي الجهاز بمنطقة جمعية السلام بالامتداد الشرقي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق، والوقوف على معدلات الإنجاز في أعمال التخطيط وتقنين الأوضاع، إلى جانب متابعة إجراءات التسكين، والتأكد من انتظام سير العمل وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

وفي مدينة العبور الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالمناطق المضافة، من خلال سلسلة اجتماعات عقدها المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز، مع ممثلي الجمعيات والكيانات المختلفة، لبحث آليات تسريع استكمال ملفات التقنين، وتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين، والتأكيد على التصدي لمخالفات البناء، والحفاظ على النسق العمراني، وتطبيق معايير موحدة تحقق العدالة والشفافية في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات مرافق المياه والصرف الصحي والطرق بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، ومن بينها تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بطاقة إجمالية 100 ألف متر مكعب يوميا، وتنفيذ نحو 35 كيلومترا من خطوط الصرف الرئيسية، إلى جانب تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا، والخزان الاستراتيجي بمنطقة القادسية، وخطوط المياه الرئيسية، فضلا عن تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال فرمة الطرق بعدد 46 مجاورة، وذلك في إطار خطة استكمال البنية الأساسية وتجهيز الأراضي للتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع وتنفيذ شبكات المرافق والطرق والخدمات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجه الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي المضافة، ودمجها ضمن النسيج العمراني القائم بصورة متكاملة ومنظمة
#وزارة_الإسكان_والمرافق_والمجتمعات_العمرانية.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مستجدات تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين التواصل مع المواطنين، حيث تهدف الوزارة إلى تسهيل وصولهم للمعلومات والخدمات المتعلقة بقطاعاتها المختلفة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأكدت وزيرة الإسكان أن تطوير الموقع الإلكتروني يعد جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتوفير المعلومات بدقة وسرعة وشفافية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي أصبح محورًا أساسيًا في تحسين الأداء الحكومي وجودة الخدمات.

وشددت على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الموقع المطور، مما سيساعد في تقديم خدمات أكثر تطورًا وسرعة في الوصول إلى المعلومات، وتيسير البحث عن الخدمات والمشروعات وقرارات الوزارة، مع دراسة إضافة أدوات تفاعلية ذكية تسهل على المستخدمين الوصول إلى احتياجاتهم بسهولة.

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة أن يراعي تصميم الموقع احتياجات جميع فئات المستخدمين، وأن يكون سهل الاستخدام وسريع التصفح، مع تحديث المحتوى بشكل مستمر، ليعكس تنوع اختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها، مما يمثل نقلة نوعية في أدوات التواصل مع المواطنين.

تناول الاجتماع أيضًا مقترحات تصميم الموقع، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة أن يتضمن محتوى شاملاً يعكس مشروعات وأنشطة الوزارة، بما في ذلك قطاعات الإسكان والمرافق والمدن الجديدة والتنمية العمرانية والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع توفير مقاطع فيديو وصور تعريفية بالمشروعات المختلفة لتعريف المواطنين بحجم الإنجازات التنموية.

كما وجهت المهندسة راندة المنشاوي بتخصيص قسم خاص بالموقع لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وربطه بآليات المتابعة الداخلية، مما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى وإحالتها للجهات المختصة، مع متابعة الإجراءات المتخذة حتى الانتهاء منها، في إطار تعزيز الاستجابة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية استمرار التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان تحديث البيانات والمعلومات بشكل دوري، مما يضمن تقديم محتوى دقيق وموثوق، ويحقق الاستفادة القصوى من الموقع كأداة رئيسية للتواصل الرقمي مع المواطنين.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يقوم الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، بحضور اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الوزارة والجهاز.

في بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعتبر أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الإسكان، نظرًا لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وانتشار واسع في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى اعتماد الوزارة على الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأضافت وزيرة الإسكان أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورفع معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية العمرانية الشاملة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، والتي تضم 100 مشروع، بالإضافة إلى موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالي 3630 مشروعًا، مع الاستعداد لتنفيذ 446 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذي يستهدف تعزيز المقومات السياحية والدينية والبيئية للمنطقة، إلى جانب استعراض موقف تنفيذ مشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، التي تهدف إلى دعم جهود التنمية الشاملة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وتطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها في مختلف المحافظات، مثل مشروعات إنشاء الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة وتطوير شبكات الطرق، لربط التجمعات والمناطق العمرانية والخدمية، بما يدعم حركة المواطنين والبضائع.

كما شملت المتابعة موقف تنفيذ حدائق تلال الفسطاط، وإنشاء عدد من المستشفيات في عدة محافظات، فضلًا عن متابعة جهود الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير بمختلف الأقاليم.

وأكدت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمختلف المشروعات، مع دفع معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة إليها.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، بحضور اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الوزارة والجهاز.

في مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعد أحد أهم الأذرع التنفيذية لوزارة الإسكان، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية، وانتشار واسع بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعتمد على الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأضافت وزيرة الإسكان أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها، أولًا بأول، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورفع معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية العمرانية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، والتي تضم 100 مشروع، فضلًا عن موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالي 3630 مشروعًا، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ 446 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، باعتباره أحد المشروعات القومية المهمة التي تستهدف تعظيم المقومات السياحية والدينية والبيئية للمنطقة، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، إلى جانب استعراض موقف تنفيذ مشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، والتي تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحقيق الاستقرار، وتوفير فرص عمل مستدامة لأهالي سيناء.

وتطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات إنشاء الطرق والمحاور الرئيسية وكذا رفع كفاءة وتطوير شبكات الطرق، لربط التجمعات والمناطق العمرانية والخدمية، بين المدن والقرى والمناطق التنموية، بما يدعم حركة المواطنين والبضائع، ويرفع كفاءة البنية الأساسية، ويسهم في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية.

كما شملت المتابعة موقف تنفيذ حدائق تلال الفسطاط، وإنشاء عدد من المستشفيات بعدد من المحافظات، فضلًا عن متابعة جهود الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير بمختلف الأقاليم.

وأكدت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمختلف المشروعات، مع دفع معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة إليها، وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة بمختلف أنحاء الجمهورية.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مجموعة من التعديلات المقترحة لمنظومة اتحاد الشاغلين، وذلك خلال اجتماع برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، في إطار جهود الدولة لتطوير التشريعات المتعلقة بقطاع البناء وتعزيز إدارة وصيانة العقارات.

قالت وزيرة الإسكان إن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم عمل اتحادات الشاغلين بشكل أفضل، مما يسهم في تحسين إدارة وصيانة العقارات والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري. كما تسعى التعديلات إلى تعزيز دور الجهات الإدارية في متابعة أعمال الاتحادات وتحديث بياناتها بشكل دوري.

شهد الاجتماع أيضًا استعراض المقترحات المتعلقة بإجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في إدارة وصيانة العقار قبل انتقال هذه المسؤوليات إلى الاتحاد. كما تم تناول تنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين واختصاصات الجمعية العمومية وآليات اتخاذ القرارات.

أيضًا، تناولت التعديلات وضع آليات واضحة للتعامل مع حالات عدم إنشاء اتحاد للشاغلين أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة، لضمان وجود نظام فعال لإدارة وصيانة العقارات وحماية الاستثمارات العقارية.

شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة المقترحات وإعداد الصياغات النهائية لمشروع القانون، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتيسير الإجراءات، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على مراجعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، بهدف تطوير منظومة اتحاد الشاغلين وتعزيز دوره في إدارة وصيانة العقارات. هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

أوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لمتابعة مستجدات مشروع القانون، أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يعد جزءًا من توجه الدولة نحو خلق بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة. الهدف هو تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني والاشتراطات التخطيطية والفنية.

وشددت راندة المنشاوي على أهمية أن تسهم التعديلات الجديدة في إنشاء منظومة فعالة للإدارة والصيانة، مما يساعد على الحفاظ على الاستثمارات العقارية وزيادة كفاءة المشروعات. كما أكدت على ضرورة تعزيز دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة لتحقيق المصلحة العامة.

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في مراجعة جميع المقترحات المتعلقة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، وإعداد الصياغات النهائية لهذه التعديلات بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتسهيل الإجراءات والارتقاء بمنظومة البناء

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المتعلقة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات.

وجهت الوزيرة بضرورة تكثيف المتابعة الدورية للمشروعات، وسرعة الانتهاء من الأعمال ذات نسب التنفيذ المرتفعة، وذلك لضمان دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة، مما يساهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

في هذا السياق، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول المتابعة الميدانية من قبل مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الوقوف على معدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل بالمشروعات.

تضمن التقرير جولة للواء مهندس أمين شوقي عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من مسؤولي الهيئة، لمتابعة مشروعات المبادرة بمحافظة دمياط، حيث شملت توسعات محطة معالجة صرف صحي كفر سليمان البحري بطاقة 10 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بنفس الطاقة، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بنفس السعة، وتمت متابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وجودة الأعمال المنفذة.

كما شملت المتابعة بمحافظة الغربية تفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة زفتى، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية، وسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

وفي محافظة سوهاج، تضمن التقرير جولة للمهندس أحمد حسن إبراهيم، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث تمت متابعة مشروعات المبادرة، وشملت محطة رفع أولاد يحيى قبلي، ومشروع مزاتا الرئيسية «حياة كريمة»، وتم التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة الانتهاء من الأعمال.

كما شمل التقرير نتائج جولة للمهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد، حيث تم متابعة مشروعات المبادرة بمحافظة أسيوط، وتفقد محطة رفع صرف صحي قرية السوالم البحرية بمركز أبنوب، ومحطة معالجة العطيات البحرية بطاقة 40 ألف م³/يوم لخدمة 14 قرية بمركز أبنوب، بالإضافة إلى محطة معالجة الحوطة الشرقية بطاقة 300 م³/يوم لخدمة قرية الحوطة الشرقية بمركز ديروط.

شملت الجولة بمحافظة أسيوط أيضًا متابعة محطة معالجة دشلوط بطاقة 20 ألف م³/يوم لخدمة 15 قرية بمركز ديروط، ومحطة رفع بوستر (1) دشلوط، ومحطة معالجة عواجا بطاقة 40 ألف م³/يوم لخدمة 14 قرية بمركز ديروط، ومحطة رفع بوستر (2) عواجا.

وفي محافظة المنيا، تمت متابعة عدد من مشروعات المبادرة بمركز ديرمواس، حيث شملت محطة معالجة صرف صحي العمارية الشرقية بطاقة 5.5 ألف م³/يوم (معالجة ثلاثية) لخدمة قرى شرق ديرمواس، ومحطة رفع صرف صحي تل بني عمران، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي تانوف بطاقة 40 ألف م³/يوم، إلى جانب محطتي رفع صرف صحي قريتي الناصرية والرحمانية.