# وزارة الداخلية

مع بداية شهر أكتوبر، يستعد أصحاب السيارات في مصر لتغييرات جديدة في إجراءات استخراج وتجديد التراخيص. حيث أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لمجموعة جديدة من الإجراءات المرورية اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026 في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية

تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع خطوات الحصول على الخدمة وتقليل الوقت والجهد، بالإضافة إلى تخفيض الأعباء المالية المرتبطة باستخراج وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة.

«الشباك الواحد».. خطوة واحدة بدل تعدد الإجراءات

أحد أبرز التغييرات التي سيواجهها المواطنون هو تطبيق نظام الشباك الواحد لإصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها.

بموجب النظام الجديد، سيتم التعامل مع الخدمة من خلال مسار موحد داخل وحدة المرور، مع سداد قيمة الخدمة إلكترونيًا وفقًا لنوع الرخصة والخدمة المطلوبة.

ممنوع دفع أي مبالغ إضافية

من النقاط المهمة للمواطنين تأكيد وزارة الداخلية عدم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، بخلاف المخالفات المرورية الصادرة رسميًا عن نيابة المرور.

وبذلك، فإن القيمة التي تظهر للمواطن مقابل الخدمة هي التي يتم سدادها من خلال نظام التحصيل الإلكتروني، وفقًا للبيانات الخاصة بالسيارة أو الرخصة ونوع المعاملة.

مستلزمات تختفي من ملف الترخيص

القرار الأبرز من الناحية المالية هو إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات.

المستلزمات التي لم يعد تقديمها شرطًا لإتمام إجراءات الترخيص تشمل:

طفاية الحريق.

حقيبة الإسعافات الأولية.

المثلث العاكس للضوء.

وبذلك لن يكون المواطن مطالبًا بشراء هذه المستلزمات وتقديمها إلى وحدة المرور كجزء من إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص.

كم يوفر إلغاء المستلزمات الثلاثة؟

حسب الأسعار المتداولة لهذه المستلزمات في السوق، يتراوح سعر طفاية الحريق المخصصة للسيارات بين 900 و950 جنيهًا، بينما تتراوح حقيبة الإسعافات الأولية بين 350 و400 جنيه، ويتراوح سعر المثلث العاكس بين 50 و75 جنيهًا.

وبذلك، قد تصل تكلفة المستلزمات الثلاثة مجتمعة إلى نحو 1300 وحتى 1425 جنيهًا، وهي تكلفة لن يكون المواطن مطالبًا بتحملها كشرط لإتمام إجراءات الترخيص.

وماذا عن رسوم الترخيص؟

الإجراءات الجديدة تتضمن أيضًا خفضًا في الأعباء المرتبطة بإصدار وتجديد التراخيص، مع اختلاف القيمة النهائية بحسب نوع السيارة والرخصة والخدمة المطلوبة.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيضات على بعض خدمات رخص القيادة، من بينها تخفيض يصل إلى 500 جنيه في بعض حالات استخراج وتجديد رخص القيادة الشخصية، وفق تفاصيل الخدمة.

وبالتالي، لا يعني الحديث عن متوسط أو نطاق معين للرسوم أن جميع السيارات ستدفع القيمة نفسها، إذ يتم تحديد المستحق وفق بيانات المركبة ونوع الرخصة والمعاملة.

كيف ينهي المواطن إجراءات الترخيص من أول أكتوبر؟

الرحلة الجديدة ببساطة تبدأ من خلال:

1 ـ التوجه إلى وحدة المرور لإنهاء خدمة إصدار أو تجديد الرخصة.

2 ـ تحديد الخدمة المطلوبة وبيانات السيارة أو الرخصة.

3 ـ احتساب قيمة الخدمة إلكترونيًا وفق نوع الرخصة والخدمة.

4 ـ سداد القيمة المعلنة إلكترونيًا.

5 ـ استكمال إجراءات الترخيص من خلال نظام الشباك الواحد.

والتشغيل التجريبي للمنظومة يبدأ غدًا الخميس 1 أكتوبر في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

ماذا يعني القرار لجيب المواطن؟

الأثر المباشر للمنظومة الجديدة لا يرتبط فقط بخفض بعض الرسوم، وإنما يجمع بين تقليل خطوات الحصول على الخدمة، وإلغاء شراء وتقديم 3 مستلزمات، ومنع تحصيل مبالغ إضافية، والتوسع في التحصيل الإلكتروني.

وفي حالة المواطن الذي كان سيشتري المستلزمات الثلاثة خصيصًا لاستكمال إجراءات الترخيص، فإن إلغاء هذا الشرط قد يوفر عليه ما يصل إلى نحو 1425 جنيهًا وفق الأسعار المتداولة بحسب النوع والجودة، فضلًا عن أي خفض في رسوم الخدمة نفسها.

وفي المقابل، يظل الاحتفاظ بمستلزمات السلامة داخل السيارة أمرًا مهمًا من الناحية العملية للتعامل مع حالات الطوارئ، حتى وإن لم يعد تقديمها شرطًا لإتمام إجراءات الترخيص.

بدأ التشغيل التجريبي التجاري لمحطة سفاجا 2، حيث استقبلت المحطة أول سفينتين حاويات بتاريخ ميناء سفاجا، وهو إنجاز يعكس جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحسين حركة التجارة

هذا الإنجاز جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، حيث تسعى وزارة النقل لتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية، وعلى رأسها ميناء سفاجا، للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر في خدمة التجارة الدولية وزيادة نصيبها من تجارة الترانزيت. بعد أقل من شهرين من بدء التشغيل، استقبلت أرصفة المحطة السفن MV Contanner Ship Saskiaa وMV Contanner Ship AN HAI، وهو حدث يعد الأول من نوعه منذ إنشاء الميناء، مما يدل على التطور الكبير والنشاط المتزايد في العمليات التشغيلية للمحطة.

وزير النقل، المهندس كامل الوزير، كلف اللواء أ.ح. مهندس محمد عبدالرحيم حميد، ورئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ونائب رئيس الهيئة، بحري أسامة صالح، بمتابعة استقبال السفينتين. وقد تابعا ميدانيًا عمليات التراكي والتداول، حيث تم التأكد من انتظام سير العمليات وسرعة إنهاء إجراءات التداول، وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية بأعلى معايير الكفاءة.

كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع وزارة الداخلية، مثمنًا جهودها في تسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالمركبين، مما يعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة. وقد وجه الوزير الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع العاملين في الوزارة، خاصة في مصلحة أمن الموانئ ومصلحة الجوازات، تقديرًا لجهودهم في تسهيل حركة السفن وتعزيز كفاءة العمل بالموانئ المصرية.

استقبال هاتين السفينتين يمثل علامة فارقة في تاريخ ميناء سفاجا، الذي لم يسبق له استقبال سفن حاويات من قبل، مما يجسد الطفرة الكبيرة التي يشهدها الميناء. هذا الإنجاز يؤكد نجاح خطة الدولة في تطوير الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية، قادرة على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حجم تجارة الترانزيت. المحطة تعد جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، الذي يساهم في تنمية إقليم الصعيد ودعم أنشطة التعدين، فضلًا عن جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية.

الوزير أكد أن المحطة تعزز قدرات قطاع الموانئ البحرية المصرية، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا لتحتل المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية. تستهدف وزارة الصناعة والنقل الوصول بمصر إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030، مما يعكس نجاح تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.