وزارة التموين

تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة شاملة تهدف إلى توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية واللحوم والدواجن، مع استمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وأكدت وزارة التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جاري استلامها، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة

كما تم توفير نحو 669 طناً من اللحوم المجمدة وطرحها بأسعار تنافسية تسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير لحوم ضأن مجمدة بكمية تقدر بنحو 6000 رأس مذبوح، فضلاً عن طرح اللحوم الضأن والبتلو بمختلف الأنواع لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم العيد.

وفيما يتعلق بالخراف الحية، تم تجهيز 20 شادرا في 13 محافظة لطرح كميات كبيرة من الخراف الحية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، مما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.

وفي قطاع الدواجن، أوضحت الوزارة توافر أرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية احتياجات السوق، بالإضافة إلى كميات جاري توريدها بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية تشمل: 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت معبأ، و15 ألف طن أرز معبأ، و20 ألف طن مكرونة، إلى جانب كميات كبيرة من الدقيق والفول والمسلى الصناعي والطبيعي والزبدة المستوردة والصلصة والعصائر والرقاق والجلاش، بما يضمن استمرار ضخ السلع بكافة المنافذ طوال فترة العيد

وفي إطار التوسع في إتاحة السلع للمواطنين، أوضحت وزارة التموين أن خطة الاستعدادات تضمنت التوسع في إقامة معارض أهلا بالعيد، والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، إلى جانب زيادة المعروض من منتجات الشركات التابعة، والتي تشمل الزيوت والسمن والسكر والمكرونة والأرز والأسماك ومنتجات اللحوم، مع طرح تخفيضات تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات احتكارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

كما يتم توفير المنتجات من خلال 1062 منفذا تابعا للشركة القابضة، بالإضافة إلى فروع مشروع كاري أون وفروع جمعيتي، البالغ عددها أكثر من 8000 فرع على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور شريف فاروق باستمرار العمل بمنافذ التجزئة وفروع مشروع كاري أون خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسي بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق نظام النوبتجيات بالمديريات والإدارات التموينية لضمان استمرار أعمال المتابعة والرقابة طوال أيام العيد، والتأكد من توافر الخبز البلدي بالمخابز وانتظام صرفه للمواطنين، مع السماح بمنح إجازات لبعض المخابز بما لا يتجاوز 20% من إجمالي عدد المخابز بكل منطقة، بما لا يؤثر على انتظام إنتاج الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شددت الوزارة على متابعة توافر اللحوم الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، والرقابة على توافر السلع الغذائية وصرف المقررات التموينية من خلال المنافذ التموينية والبدالين، إلى جانب متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات الخدمة بالأسعار الرسمية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مستوى المديريات والإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، فضلاً عن موافاة الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بتقارير يومية عن الحالة التموينية وانتظام العمل طوال فترة العيد.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وأخرى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالشركات التابعة، للعمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة موقف توافر السلع وانتظام العمل بالمنافذ والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات.

وأكدت وزارة التموين استمرار المتابعة اليومية للأسواق والمنافذ التابعة، لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تمويل التجارة وتطوير سلاسل الإمداد ودعم توافر السلع الاستراتيجية

جاء ذلك في إطار تعزيز الشراكات الدولية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وقال الوزير إن الشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون في توفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع التموين منذ بدء التعاون مع المؤسسة بلغ نحو 8.8 مليار دولار أمريكي، أسهمت في استيراد ما يقرب من 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية الأساسية، شملت القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن، بما ساهم في دعم استقرار الأسواق وتوافر السلع بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون في دعم برامج تمويل التجارة وتطوير أدوات إدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التجارية وتدعيم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان استقرار تدفق السلع الاستراتيجية إلى الأسواق المحلية.

كما استعرض الجانبان فرص التوسع في البرامج التمويلية الموجهة لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب بحث سبل تطوير البنية اللوجستية لمنظومة التجارة الداخلية، وتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، بما يدعم استدامة توافر السلع الأساسية.

ومن جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرا إلى أن مصر تمثل شريكا استراتيجيا رئيسيا للمؤسسة في المنطقة، وأن المؤسسة تعمل على توسيع برامجها التمويلية والفنية لدعم سلاسل الإمداد وتطوير أدوات تمويل التجارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التجارية وزيادة مرونتها في مواجهة التحديات العالمية.

هذا وقد حضر الاجتماع من الوزارة، السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والسيد أحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وختاما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وترسيخ استقرار الأسواق، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وضعت وزارة التموين مجموعة من الخطوات المهمة لتحديث البطاقة التموينية، وذلك لتفادي احتمال وقفها. التحديث يهدف إلى ضمان دقة عدد الأفراد المستحقين للدعم، كما يتيح إضافة أفراد جدد إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة

تحديث البطاقة يسهم في التأكد من عدد الأفراد المستحقين للدعم، كما يتيح إضافة أفراد جدد حال استيفاء الشروط.

في هذا السياق، حددت الجهات المعنية مجموعة من الضوابط والمعايير لضمان قبول طلب إضافة الأفراد على البطاقة، وتتمثل في:

صفة مقدم الطلب: يجب أن يكون مقدم الطلب هو “رب الأسرة” والمسجل فعليًا كصاحب للبطاقة التموينية.

الاستحقاق: ألا يكون الفرد المراد إضافته من الفئات غير المستحقة للدعم وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.

تجنب الأخطاء: عدم محاولة إضافة أفراد متوفين أو وهميين.

الفصل الاجتماعي: لا يمكن ضم فرد مسجل بالفعل كـ “رب أسرة” على بطاقة تموينية أخرى، يجب فصله أولاً إن وجد.