تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية في مدينة دمنهور، والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم بالمحافظة. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث يُعتبر المشروع إضافة قوية للبنية التعليمية في المنطقة.
تفاصيل الجولة
شارك في الجولة عدد من المسؤولين، منهم المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والمحافظة. وأكد الدكتور رستم أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية للحكومة، وهو ما يتجلى في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي تحت عنوان “خطة بناء الإنسان”. تهدف هذه الخطة إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين حياة المواطن المصري.
نموذج تعليمي رائد
أوضح الدكتور رستم أن المدارس المصرية اليابانية ليست مجرد منشآت تعليمية جديدة، بل تمثل تجربة تربوية تهدف إلى بناء شخصية الطفل المصري من خلال أنشطة “التوكاتسو” اليابانية التي تعزز قيم الانضباط والعمل الجماعي. المدرسة في دمنهور تمتد على مساحة 5136 مترًا مربعًا، وتضم 14 فصلًا تغطي مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى حديقة تعليمية.
تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على تطوير القطاع التعليمي، حيث تم تخصيص 100 مليون جنيه لتجهيز أربع مدارس جديدة للمتفوقين (STEM) في خطة العام المالي الحالي، مما سيرفع عدد المدارس إلى 31 مدرسة بحلول عام 2026.
أهمية المشروع
أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالدعم الحكومي لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة. المدرسة المصرية اليابانية في دمنهور تُعتبر ثالث مدرسة من هذا النوع في المحافظة، مما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في هذا النموذج التعليمي. تقع المدرسة ضمن منطقة تعليمية متكاملة، بجوار مدرسة STEM للمتفوقين، مما يعزز من مكانة مدينة دمنهور كمركز تعليمي متميز.
على الصعيد القومي، أعلن الدكتور رستم أن خطة وزارة التربية والتعليم تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمشاريع المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى 1.45 مليار جنيه لمشاريع إنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة.
في ختام الجولة، أكد وزير التخطيط على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم، حيث يُعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.