وزارة البترول

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية معامل التكرير المصرية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية. هذه المعامل تلعب دورًا محوريًا في توفير الزيوت الخام، مما يُسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو هدف رئيسي للوزارة. كما أشار بدوي إلى ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، مؤكدًا أن الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة معامل التكرير له فوائد اقتصادية كبيرة.

وشدد الوزير على أن ضمان جودة المنتجات البترولية يعد أولوية قصوى، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بأحدث نظم ومعايير الجودة. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير منظومة تحليل وفحص عينات المنتجات، وزيادة الرقابة في مراحل الإنتاج والتداول، لضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.

وأشاد بدوي بما حققته شركة “أنربك” في مجال زيادة إنتاج البنزين عالي الأوكتين، حيث ارتفعت الوفورات المحققة من ترشيد وكفاءة الطاقة من مليون دولار خلال العام المالي الماضي إلى 5 ملايين دولار في العام الأخير. هذا التطور يعكس أهمية تبني مشروعات كفاءة الطاقة كوسيلة فعالة لخفض التكاليف. ووجه بدوي بضرورة تعميم هذه التجارب الناجحة على جميع شركات القطاع.

كما دعا الوزير إلى تكثيف برامج التوعية والتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة السلامة بين العاملين، مشددًا على أهمية تطبيق المعايير الوقائية لضمان سلامة الجميع.

من جانبه، أوضح المهندس سيد الراوي، رئيس “أنربك”، أن الشركة حققت أعلى معدل إنتاج في تاريخها من البنزين عالي الأوكتان، حيث بلغ نحو 2 مليون طن سنويًا، مما يغطي أكثر من 30% من الإنتاج المحلي. هذا الإنجاز جاء مدعومًا ببرنامج لتحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية وتنفيذ برامج الصيانة بدقة.

كما نجحت “أنربك” في تعزيز مرونة التداول من خلال إضافة 10 آلاف طن إلى سعاتها التخزينية، ليصل الإجمالي إلى 140 ألف طن. وتم إنجاز شبكة خطوط أنابيب بطول يتجاوز 3 آلاف متر لدعم كفاءة نقل الخامات والمنتجات.

وأضاف الراوي أن تطوير وحدة خلط البنزين ساهم في رفع كفاءتها بنسبة 35%، مما ساعد في استغلال 200 ألف طن من المنتجات الوسيطة منخفضة الأوكتان وتحويلها إلى منتج عالي الجودة.

وفي إطار الالتزام البيئي، أوضح الراوي نجاح مشروع تشغيل الغلاية الرئيسية باستخدام الغازات الغنية بالهيدروجين، مما حقق وفراً في استهلاك الغاز الطبيعي بلغ 19 ألف طن سنويًا، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 56 ألف طن سنويًا، بما يعادل أكثر من 35% من إجمالي انبعاثات الشركة.

خلال الجمعية العامة لشركة العامرية لتكرير البترول، استعرض المهندس محمد صبحي عامر، رئيس الشركة، نتائج أعمالها خلال العام المالي “2025 – 2026”. حيث قامت الشركة بتكرير نحو 3.3 مليون طن من الخام، بزيادة 12% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي إنتاجها نحو 3.3 مليون طن من المنتجات البترولية.

وأوضح أن معدلات استغلال الوحدات الإنتاجية بلغت 91% خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي، حيث بلغ إنتاج المنتجات من الأسفلت والزيوت والمذيبات نحو 116 ألف طن، بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه، مما يعكس جهود الشركة في تعظيم القيمة المضافة.

وأشار رئيس الشركة إلى إعادة تأهيل وتشغيل وحدة إنتاج الهيدروجين، التي كانت متوقفة لأكثر من 13 عامًا، مما أسهم في استمرارية تشغيل مجمعي الزيوت والألكيل بنزين اللازم لإنتاج المنظفات الصناعية، وتوفير 29 ألف طن من المنتجات البترولية بقيمة تقارب 1.2 مليار جنيه.

قناة “القاهرة الإخبارية” تناولت مشروع “الفجيرة-العلمين” الذي يهدف إلى تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المصرية

وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أكد أن المشروع يعد خطوة استراتيجية تدعم جهود مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة النفط والطاقة.

اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة عقد في ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول وإمارة الفجيرة، بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة لأنشطة تخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية.

تفاصيل مشروع «الفجيرة-العلمين»

المشروع يمتد على مساحة حوالي 737.9 ألف متر مربع في مدينة العلمين الجديدة، ويهدف إلى تنفيذ مشروعات متخصصة في تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، عبر نظام المناطق الحرة، مما يسهل إقامة المشروعات ويسرع من وتيرة تنفيذها.

المشروع يتضمن الالتزام باستخدام مكون محلي في المنتجات بنسبة لا تقل عن 50%، مما يعزز التصنيع المحلي ويزيد العائد الاقتصادي للمشروع.

يستفيد المشروع من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها، بالإضافة إلى الخبرات الإماراتية في مجالات تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية.

نمو العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات

التقرير أشار إلى التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي، والتي تتجه نحو شراكة متعددة القطاعات تشمل الصناعة والطاقة واللوجستيات والتكنولوجيا والتجارة الرقمية.

حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى نحو 9.68 مليار دولار، مقارنة بـ 6 مليارات دولار في عام 2024، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 6.99 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 1.22 مليار دولار في 2021.

الإمارات تعد من أبرز الدول المستثمرة في السوق المصرية، حيث يتجاوز عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر 1800 شركة، وتتنوع استثماراتها بين قطاعات العقارات والطاقة والبنية التحتية والسياحة والخدمات المالية.

مشروع «الفجيرة-العلمين» يعكس توجه البلدين نحو تحويل الشراكة الاقتصادية إلى مشروعات تشغيلية تعزز التجارة والاستثمار وتدعم مكانة مصر كمحور إقليمي لتخزين وتداول الطاقة.

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا يسلط الضوء على مشروع “الفجيرة-العلمين” الذي يهدف إلى تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية. المشروع يمثل شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات ويستفيد من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المصرية.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع يعد خطوة استراتيجية لدعم جهود مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في تجارة وتداول النفط والطاقة.

عُقد اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة في ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول وإمارة الفجيرة، بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية.

تفاصيل مشروع «الفجيرة-العلمين»

يقام المشروع على مساحة حوالي 737.9 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة، ويهدف إلى تنفيذ مشروعات متخصصة في تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية. يعتمد النظام على المناطق الحرة لتسهيل إقامة المشروعات وتسريع وتيرتها.

يتضمن المشروع الالتزام باستخدام مكون محلي بنسبة لا تقل عن 50%، مما يعزز التصنيع المحلي ويزيد العائد الاقتصادي للمشروع.

يستفيد المشروع من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية الأساسية المتطورة، بالإضافة إلى الخبرات الإماراتية في مجالات تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية.

نمو العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات

أشار التقرير إلى التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي، حيث تتجه نحو شراكة متعددة القطاعات تشمل الصناعة والطاقة واللوجستيات والتكنولوجيا والتجارة الرقمية.

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 9.68 مليار دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في عام 2024، بينما سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات حوالي 6.99 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 1.22 مليار دولار في 2021.

تعتبر الإمارات من أبرز الدول المستثمرة في السوق المصرية، حيث يتجاوز عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر 1800 شركة، وتتنوع استثماراتها بين قطاعات العقارات والطاقة والبنية التحتية والسياحة والخدمات المالية.

يعكس مشروع «الفجيرة-العلمين» توجه البلدين نحو تحويل الشراكة الاقتصادية إلى مشروعات تشغيلية تعزز التجارة والاستثمار وتدعم مكانة مصر كمحور إقليمي لتخزين وتداول الطاقة.

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين» اليونانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.

جاء اللقاء بحضور نيكولاس كاتشاروف، مدير الشركة في مصر، حيث تم مناقشة خطط الشركة للتوسع في أنشطتها في البحر المتوسط. كما تم بحث آفاق التعاون لزيادة أعمالها في مصر، خاصة في ظل تسوية مستحقات شركاء الاستثمار.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركاء على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول. وأوضح أن الحكومة تسعى لتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ برامج العمل.

كما أشار الوزير إلى ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات دمج مناطق العمل التابعة لشركة إنرجين، حيث يعد دمج مناطق الامتياز وسيلة هامة لخفض تكلفة الإنتاج من البترول والغاز، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للاستثمارات.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وتحسين التدفقات النقدية للقطاع، مما يساعد الشركات على توجيه المزيد من الاستثمارات إلى أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، ويشجع على الإسراع بتنفيذ برامج العمل وزيادة الإنتاج.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال المزايدة العالمية الجديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق واعدة، والتي تتميز بقربها من البنية التحتية، مما يساعد على تقليل تكاليف الاستثمار وتقليص المدة الزمنية لربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج.

من جانبه، أشاد ماثيوس ريجاس بمستوى التعاون مع وزارة البترول، مؤكدًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتسوية مستحقات شركاء الاستثمار ساهمت في خلق بيئة إيجابية، مما يفتح المجال أمام التوسع وزيادة الاستثمارات.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى فرص النمو في مصر، وأن تحسن المناخ الاستثماري يتيح لها خطط جديدة لتعظيم استثمارات «إنرجين»، وزيادة أنشطة الحفر وتنمية الحقول ورفع معدلات إنتاج الغاز في الفترة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين، منهم المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بالإضافة إلى المهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس إسحاق سعد، وكيل الوزارة للإنتاج.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تمكنت من السيطرة على كسر بخط الغاز الطبيعي الذي يغذي قرية نفيشة في الإسماعيلية، والذي حدث أسفل كوبري المستقبل

وأوضحت الوزارة أن سبب الكسر هو أعمال حفر وتجريف تمت بشكل عشوائي ودون تنسيق مع الجهات المختصة في الشركة.

فور رصد انخفاض في ضغط الغاز بالشبكة، تحركت فرق الطوارئ بشركة “تاون جاس” التابعة لقطاع البترول على الفور.

نجحت الفرق الفنية في عزل المنظم وتأمين موقع الكسر بالكامل، مما يضمن عدم حدوث أي تداعيات سلبية على المنطقة.

أعلنت شركة “تاون جاس” أنها تمكنت من السيطرة على كسر بخط الغاز الطبيعي الذي يغذي قرية نفيشة في الإسماعيلية، والذي وقع أسفل كوبري المستقبل. الحادث جاء نتيجة أعمال تجريف وحفر تمت أسفل ترعة الإسماعيلية دون تنسيق مسبق مع الشركة، مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز.

فور اكتشاف الكسر، تدخلت فرق الطوارئ بسرعة لعزل المنظم وتأمين موقع الخط، مما ساعد في السيطرة على الموقف. الشركة أكدت أن الوضع أصبح مستقراً تماماً، دون أن يؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي للمنازل والعملاء.

بدأت الفرق في تنفيذ تعدية بديلة لخط الغاز لإصلاح الأضرار تمهيداً لإعادته للخدمة بشكل كامل في أقرب وقت. الحادث أدى إلى توقف مؤقت لثلاث محطات تموين سيارات بالغاز، وهي “غازتيك أبو عطوة”، و”ماستر جاس النجدة”، و”ماستر جاس فوكس”.

الشركة أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبب في الحادث، نظراً لقيامهم بالحفر بالقرب من الشبكات دون ترخيص أو تنسيق. كما حذرت الشركة المقاولين والجهات المنفذة من القيام بأعمال حفر دون تنسيق مسبق، للحفاظ على السلامة العامة وتجنب توقف الخدمات عن المواطنين.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وبنيتها التحتية من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أوضح الوزير خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك خطة مستقبلية للقطاع تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. هذه الاستراتيجية تستهدف التوسع في الطاقة المتجددة وزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لصناعات القيمة المضافة.

كما أشار إلى أن خطة القطاع تشمل التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، مع التخطيط بشكل استباقي لتأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف لتعظيم الاستفادة من موارد مصر وموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية، مما يدعم قدرتها على القيام بدور محوري في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.