أعلنت الحكومة عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة من 2026 إلى 2030. يتضمن التحديث عدة ملامح تهدف إلى تحسين إدارة الأصول وتحقيق نمو مستدام.
سياسة ملكية الدولة
تسعى الحكومة من خلال هذه الوثيقة إلى رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري. هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة لجذب المزيد من المشاريع.
تتضمن الوثيقة أيضًا آليات جديدة لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.