الدكتور إسلام عزام ـ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
الهيئة رصدت عددًا من الشكاوى من العملاء حول هذا الخلط، مما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة. يشمل التعميم ضرورة توضيح الشركة للعميل قبل التعاقد، وبشكل دقيق، طبيعة المنتج التأميني ومزاياه ومخاطره، مما يمكّن العميل من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وفي حال تضمن المنتج التأميني استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو أي أصل آخر، يجب على الشركة توضيح تفاصيل هذا الاستثمار وآلية إدارته، بالإضافة إلى الإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار المعني.
التعميم أيضًا يحظر على شركات التأمين تقديم معلومات مضللة حول ملكية أو إدارة الأصل الاستثماري، ويجب توضيح حقوق العميل في استلام الأصل أو استرداده، بالإضافة إلى شروط ذلك.
كما يشدد التعميم على أهمية تجنب أي عبارات أو ممارسات تسويقية قد تؤدي إلى خلط بين المنتجات التأمينية والودائع أو الحسابات المصرفية.
لضمان حماية حقوق العملاء، يتطلب التعميم من شركات التأمين توثيق إقرار العميل بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وأنه يدرك أن المنتج تأميني وليس منتجًا مصرفيًا.
هذا الإقرار لا يعفي شركات التأمين من التزاماتها القانونية، ويجب عليها مراجعة المواد المستخدمة في تسويق منتجاتها، وتقديم تقرير للهيئة خلال شهر عن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.