واشنطن

دخل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة، حيث فرضت الإدارة الأمريكية قيودًا على واردات كندية تشمل بعض السيارات ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية، بينما تتباين تصريحات المسؤولين حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين

تتضمن القيود الأمريكية أيضًا دراجات نارية ودراجات بخارية مزودة بمحركات بنزين تتجاوز سعتها 800 سنتيمتر مكعب، بالإضافة إلى منتجات مصل اللبن ودبس السكر، ومجموعة واسعة من المشروبات، خاصة المعبأة والمخصصة للاستهلاك المباشر.

ووفقًا لـ”منتدى العمل الأمريكي”، تصل القيمة الإجمالية للواردات الكندية المتأثرة بهذه الإجراءات إلى حوالي 19.9 مليار دولار.

يمثل هذا القرار أحدث تطور في سلسلة التصعيد المتبادل بين واشنطن وأوتاوا، التي شهدت تبادل التصريحات والرسوم الجمركية، كما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

رغم ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن توقعه للتوصل إلى “اتفاق عادل” مع كندا خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار لهجته الحادة تجاه أوتاوا.

قال ترامب للصحفيين: “إنهم يستغلوننا، ويشعرون بأن لهم حقوقًا مكتسبة.. لا يملكون شيئًا نحتاج إليه”

وأضاف: “أعتقد أن ما سيحدث هو أنهم سيأتون إلينا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة ويقولون: سنتخلص من جميع الرسوم الجمركية. سنفوز بكل شيء”

لكن تصريحات أخرى من مسؤولين تشير إلى صورة مختلفة بشأن مسار المفاوضات.

قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير لشبكة “سي إن بي سي”، يوم الجمعة، إن واشنطن “لا توجد عجلة من جانبنا” لإبرام اتفاق، مشيرًا إلى استمرار حجم كبير من التجارة بين البلدين رغم التوترات.

وأوضح جرير: “ما زلنا نحصل منهم على ما نحتاج إليه من النفط والغاز والبوتاس وكل هذه الأشياء… ولذلك لا تزال هناك تجارة قوية بين البلدين”

في الجانب الكندي، أكد وزير التجارة دومينيك لوبلان خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة “تفرض رسومًا جمركية غير قانونية وغير مبررة على قطاعات من اقتصادنا، ما يلحق أضرارًا كبيرة بالشركات والعمال في أنحاء البلاد”.

وأشار لوبلان إلى أن واشنطن وأوتاوا تجريان محادثات بهدف “البحث عن بدائل للوضع الراهن”، لكنه أكد أن بلاده لن توافق على اتفاق لا يخدم مصالحها.

وقال: “أوضحنا أننا سنوقع اتفاقًا عندما نرى أنه يخدم سيادة كندا واقتصادها… لكننا لن نبقى جالسين بجوار الهاتف في انتظار الاتصال”

ولم تعلن أوتاوا حتى الآن عن إجراءات انتقامية جديدة منذ الكشف، في 9 سبتمبر، عن حظر واردات منتجات الألبان والمشروبات الكحولية.

في الوقت نفسه، وسّع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال الشهر الحالي تحركاته لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع تراجع العلاقات مع واشنطن، حيث قال في خطاب حديث إن البيت الأبيض يوظف السياسة الاقتصادية “كسلاح” لممارسة “الإكراه” على دول أخرى.

وفرضت كندا بدورها رسومًا جمركية تتراوح بين 15% و50% على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية تبلغ قيمتها 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب ومنتجات الألبان والمعدات الزراعية والورق والأجهزة المنزلية والأثاث والملابس والإلكترونيات.

وقالت أوتاوا إن هذه الإجراءات جاءت في إطار رد “دولار مقابل دولار” على الرسوم الأمريكية البالغة 50%، التي فرضتها واشنطن في أغسطس على سلع من بينها الأسمنت وعصي الهوكي وغيرها.

وعلى الرغم من أن الإجراءات الحالية تستهدف حصة محدودة نسبيًا من تجارة السلع السنوية بين البلدين، التي تبلغ قيمتها 715.5 مليار دولار، فإن استمرار التصعيد أو إطالة أمد النزاع قد يترك تداعيات واسعة على قطاعات رئيسية، أبرزها المعادن والسيارات، إلى جانب تأثيره على الشركات الصغيرة والمتوسطة على جانبي الحدود.

وحذر بنك كندا هذا الشهر من أن الرسوم الجمركية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد، كما رفعت مخاطر تسارع التضخم.

خلال زيارته إلى واشنطن، التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام برئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا ورئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب في مقر البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين لبنان والمجموعة بما يتماشى مع أولويات الحكومة في مجالات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار

ضم الاجتماع أيضًا عددًا من الشخصيات البارزة، منها المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، والمدير العام للوكالة الدولية لضمان الاستثمار تسوتومو ياماموتو، والمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، بالإضافة إلى وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حمادة معوض.

تركزت المناقشات على تعزيز مشاريع الربط والتكامل الإقليمي في مجالات البنية التحتية والطاقة، وتمت مراجعة المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان، مع بحث إمكانية توفير دعم إضافي للمشروعات ذات الأولوية، وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

كما تناولت المحادثات دعم التحول الرقمي وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، في إطار تعزيز التعاون بين لبنان ومجموعة البنك الدولي، ودفع جهود الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

تسعى الصين والولايات المتحدة إلى خفض الرسوم الجمركية على سلع متبادلة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، حيث يتوزع هذا المبلغ بالتساوي بين الطرفين. تتضمن القائمة منتجات أمريكية مثل الذرة ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى سلع صينية مثل الألعاب والأجهزة المنزلية، مع استثناء بعض المنتجات من الجانبين

في بيان له، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن البلدين أوصيا، من خلال مجلس التجارة الأمريكي الصيني، بتقديم معاملة جمركية تفضيلية للسلع غير الحساسة التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار من كل طرف. وأوضح جرير أن هذه الخطوة تعني بالنسبة للولايات المتحدة “فتح الباب أمام وصول أفضل إلى الأسواق” لنحو 30 بالمئة من صادراتها إلى الصين.

جاءت هذه التوصية بخفض الرسوم في إطار تمديد الهدنة التجارية، وكانت من أبرز نتائج القمة الثانية التي جمعت الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي. ورغم الإعلان عن القوائم، لم يتم الكشف عن حجم الخفض الفعلي للرسوم أو موعد بدء تطبيقه.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن تقييم قيمة السلع المدرجة في قائمة كل دولة، والبالغ 30 مليار دولار، استند إلى بيانات الواردات المسجلة خلال عام 2024. تشمل القائمة الصينية مجموعة من السلع الزراعية الأمريكية، مثل الذرة والقمح واللحوم، لكنها تستثني فول الصويا غير المخصص للبذور، الذي يمثل أكبر صادرات الولايات المتحدة الزراعية إلى الصين، بقيمة إجمالية بلغت 16.2 مليار دولار في 2025.

أعربت جمعية فول الصويا الأمريكية عن خيبة أملها من استبعاد هذا المنتج، مشيرة إلى أن الرسوم الانتقامية الصينية البالغة 10 بالمئة ستؤثر على مشتريات بكين من فول الصويا الأمريكي، مما يبقيها تحت سيطرة الشركات الحكومية.

تمديد الهدنة التجارية

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين حتى 10 يناير يمنح البلدين فرصة لتقييم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها ومعالجة القضايا الاقتصادية والتجارية، إلى جانب بحث الخطوات المقبلة في هذه الملفات.

أضافت الوزارة أن هذا التمديد يوفر “بيئة سياسية مستقرة ويمكن التنبؤ بها نسبيا” للتعاون بين الشركات واستمرار المناقشات النشطة. وكان تمديد الهدنة من أبرز نتائج القمة الثانية التي عقدها شي وترامب هذا العام في واشنطن.

كما أفادت الوزارة بأن بكين وواشنطن ستجريان محادثات دورية حول فرص الاستثمار والعوائق التي تواجهها، إلى جانب العمل على تعزيز شفافية السياسات وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، والتعامل مع المخاوف التي تطرحها الشركات.

من المتوقع أن تنخفض مخزونات الديزل في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عامًا، وذلك وفقًا لتقرير حكومي حديث. التأثيرات الناتجة عن الحروب العالمية، بما في ذلك الصراع الذي تشنه واشنطن، تلقي بظلالها على تدفقات الإمدادات من مراكز التصدير الرئيسية.

تقرير “آفاق الطاقة قصيرة الأجل” الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يشير إلى أن مخزونات الديزل قد تنخفض إلى أقل من 100 مليون برميل، وهو ما لم يحدث منذ عام 2003.

كما رفعت الوكالة توقعاتها لسعر الديزل في محطات التجزئة خلال الربع الأخير من عام 2026 بنسبة 14% ليصل إلى 5.55 دولار للجالون، وزادت توقعاتها لسعر الديزل بالجملة بنسبة 33% مقارنة بالتوقعات السابقة.

أسعار الوقود تقفز

تأتي هذه التوقعات في ظل تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث اقتربت من 6 دولارات للجالون. الأسواق تعاني من اضطرابات متزايدة بفعل النزاع بين روسيا وأوكرانيا والحرب على إيران.

البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تفكر في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المتسارع، بينما تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى ضغوط إضافية على المستهلكين، مما يضع تحديات سياسية على الإدارة الأمريكية والكونجرس، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

الطلب يقترب من الذروة

إدارة معلومات الطاقة تشير إلى أن تراجع مخزونات الديزل قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار زيت التدفئة في شمال شرق الولايات المتحدة.

الضغوط على المخزونات تتزايد مع اقتراب الطلب على الديزل من ذروته، بالتزامن مع موسم التدفئة وموسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي، وكذلك موسم الزراعة في نصف الكرة الجنوبي.

هوامش التكرير تحت الضغط

الوكالة تتوقع أن تبقى هوامش تكرير الديزل، التي تعكس الفرق بين أسعار الوقود المكرر وأسعار النفط الخام، فوق مستوى دولارين للجالون، أو ما يعادل 84 دولارًا للبرميل، حتى نوفمبر، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي حتى منتصف عام 2027.

هذا المؤشر تجاوز مستوى 100 دولار للمرة الأولى الشهر الماضي، واستمر في تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث يستشهد به مسؤولو البنوك المركزية بشكل متزايد كمعيار للضغوط التضخمية.

أثارت الرسوم الكندية الجديدة التي ستطبق على المنتجات الأمريكية قلق الكثير من المستهلكين في كندا، حيث يتساءل الجميع عن تأثير هذه الرسوم على أسعار السلع في الأسواق. مع اقتراب موعد بدء تطبيق الرسوم، تتزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار.

إيان لي، أستاذ في كلية سبروت للأعمال بجامعة كارلتون، أشار إلى أن الأسعار ستزيد بشكل ملحوظ بعد تطبيق الرسوم الجديدة، ونصح المستهلكين الذين يخططون لشراء أجهزة منزلية أو منتجات أخرى مشمولة بالرسوم بإتمام عمليات الشراء قبل 8 سبتمبر.

تأتي هذه الخطوة بعد توقف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة في 21 أغسطس، حين فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 50% على صادرات كندية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

كندا ردت بإجراءات مقابلة تشمل حوالي 700 منتج أمريكي، بقيمة تصل إلى 27.6 مليار دولار، مع معدلات رسوم تتراوح بين 15% و25% و50%.

كولين مانج، الاقتصادي في جامعة ماكماستر، أوضح أن قائمة الرسوم الكندية تحتوي على عدد أقل من السلع الاستهلاكية الأمريكية، نظراً لتوفر بدائل محلية أو من دول أخرى. كما أشار إلى أن المستهلكين الذين يفضلون علامات تجارية معينة في مستحضرات التجميل والملابس قد يفكرون في الشراء قبل تطبيق الرسوم، بينما لا يحتاجون إلى شراء كميات إضافية من السلع المتاحة بكثرة مثل ورق الحمام، بسبب وجود بدائل عديدة.

أما بالنسبة لتأثير الرسوم السابقة البالغة 25%، فقد أظهرت الدراسات أن تأثيرها على إنفاق الأسر كان محدوداً، حيث تحمل تجار التجزئة الجزء الأكبر من التكلفة، وفقاً لدراسة أجراها بنك كندا.

إيان لي أضاف أن بعض الكنديين قد يبتعدون عن المنتجات الأمريكية أو يؤجلون شرائها، لكنه أشار إلى أن حملات “اشترِ الكندي” لم تؤثر بشكل كبير على سلوك الشركات أو السياسات الأمريكية.

تستعد الولايات المتحدة لفرض تعريفة جديدة بنسبة 7.5% على الواردات الصينية، وذلك في سياق اتهامات للصين بوجود طاقات إنتاجية تفوق احتياجات السوق. هذا القرار يأتي قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين شي جين بينج ودونالد ترامب الشهر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة.