هيئة المجتمعات العمرانية

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة

اجتمع الحضور لمتابعة مستجدات العمل في مختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة، بهدف تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في بداية الاجتماع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن شكرها لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جهودهم، مشددة على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات وحل المشكلات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت الوزيرة أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة الإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وخاصة وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والعمل على الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت، مع أهمية التنسيق بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة.

كما شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مشيرة إلى أهمية الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.

وجهت الوزيرة بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما يدعم تنظيم السوق العقارية ويهيئ بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم وتنظيم القطاع.

فيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع العمل بملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع “بيت الوطن”.

كما وجهت الوزيرة بضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، وتحسين الصورة العمرانية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يتماشى مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، ويضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بهذه المدن.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية لكافة ملفات العمل بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى فقط، بل تشمل جميع قطاعات العمل، وملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات.

كما شددت الوزيرة على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة للهيئة بشكل جيد، من خلال وضع رؤية متكاملة للاستفادة منها بما يحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، ويتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.

في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف استكمال المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.

واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة عبر منصاتها الرقمية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ويعزز معدلات التنمية في المدن الجديدة.

في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تستمر الجهود لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع تعزيز التحول الرقمي والحوكمة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تركز على تطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، حيث يتم إتاحة الفرص الاستثمارية بشكل رقمي يتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، مواكبةً لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أضافت الوزيرة أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعزز من مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، خاصة في ظل التطور غير المسبوق في البنية الأساسية والخدمات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المدن الجديدة على مستوى الجمهورية تمثل قاطرة التنمية العمرانية في المرحلة الحالية، حيث تستوعب ملايين المواطنين، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية “قطعة أرض” حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.

وأضاف أن هذه الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك بعدد من المدن الجديدة، مثل القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وغيرها.

وأشار الدكتور وليد عباس إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما تم طرح حوالي 150 فرصة استثمارية حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مدن الصعيد.

وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الفرص المطروحة تتميز بانتشارها في مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري للمستثمرين.

في السياق ذاته، أشار المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، حيث تعتمد المنظومة على رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، مما يضمن سهولة المراجعة والتتبع، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.