أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أن التعديلات التشريعية المقدمة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، مشيرًا إلى أنها لن تؤثر على إيرادات هيئة التأمين الصحي الشامل. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز موارد الهيئة وتخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال.
تعديل تشريعي مهم
أوضح كجوك أن الحكومة اقترحت تعديلًا يسمح بخصم المساهمة التكافلية المقررة لصالح نظام التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي. هذا الاقتراح جاء استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، حيث اعتبرت هذه المساهمة التزامًا ماليًا إضافيًا على الشركات.
تأثيرات التعديل
وأشار كجوك إلى أن تطبيق هذا التعديل سيؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية للدولة، مما يخفف الأعباء عن الممولين والشركات المساهمة في تمويل النظام. وأكد أن هذا التعديل لن يؤثر على حقوق الهيئة أو الموارد المخصصة لها.
تعزيز الاستدامة
أكد الوزير أن المساهمة التكافلية تعد من الموارد الأساسية لهيئة التأمين الصحي الشامل، وأن الحكومة تسعى لرفع كفاءة تحصيلها وضمان وصولها بالكامل إلى الهيئة. هذا الدعم يساعد في استدامة تمويل المشروع القومي ويساهم في توسيع نطاق خدماته للمواطنين.
مسؤوليات وزارة المالية
أضاف كجوك أن وزارة المالية تتحمل مسؤولية متابعة وتحصيل هذه المساهمات لضمان سداد أي مستحقات لصالح الهيئة، على الرغم من أن هذه الإيرادات لا تدخل ضمن موارد الخزانة العامة، بل يتم تحويلها بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
الشفافية في الموازنة
أوضح كجوك أن التعديلات تهدف أيضًا إلى تعزيز مبدأ الشمولية في الموازنة العامة، مما يساعد على إظهار جميع الإيرادات والمصروفات بشكل أكثر شفافية. وأكد أن إدراج هذه الموارد في الموازنة لا يغير من تخصيصها، حيث يتم تحويلها تلقائيًا إلى الهيئة فور تحصيلها.
التنسيق مع الجهات المعنية
شدد وزير المالية على أن الحكومة أخذت في الاعتبار جميع الجوانب خلال إعداد التعديلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن كامل إيرادات المساهمة التكافلية ستظل موجهة لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي اقتطاع.