هولندا

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا في نشاط قطاع التصنيع بمنطقة اليورو خلال أغسطس، حيث سجل القطاع أسرع وتيرة توسع له منذ أكثر من أربع سنوات، متجاوزًا التوقعات رغم التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة.

سجل المؤشر الرئيسي للقطاع 52.7 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 51.9 نقطة في يوليو، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والتوسع.

كما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 53.3 نقطة، وهي أعلى قراءة له خلال 54 شهرًا.

جاء هذا التحسن مدعومًا بزيادة الطلبات الجديدة وانتعاش الصادرات، حيث تصدرت ألمانيا والنمسا وهولندا قائمة الدول التي شهدت تحسنًا ملحوظًا.

علاوة على ذلك، ساعد استقرار أعداد العاملين، بعد ثلاث سنوات من التراجع، إلى جانب تراجع وتيرة ارتفاع تكاليف الإنتاج لأبطأ مستوى خلال ستة أشهر، في تعزيز ثقة الشركات.

تقدم هذه التطورات للبنك المركزي الأوروبي مؤشرات أكثر توازنًا حول اتجاهات التضخم والسياسة النقدية.

أعلن وزير خارجية هولندا توم بيريندسن أمام البرلمان، أن بلاده ستبدأ تطبيق قرار منع دخول السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية اعتبارًا من 22 سبتمبر المقبل

وكانت الحكومة الهولندية قد كشفت في مايو الماضي عن نيتها لوقف هذه التجارة، لكنها لم تحدد الموعد الرسمي لبدء تنفيذ القرار، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة الهولندية

وجاء القرار بعد أن طالبت غالبية أعضاء البرلمان العام الماضي بفرض حظر على المستوى الوطني يشمل استيراد ونقل المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

ولا يقتصر الإجراء على منع إدخال المنتجات فقط، بل يمتد أيضًا إلى عمليات التجارة المتعلقة بسلع المستوطنات، كما يلزم الشركات الهولندية التي تعمل خارج البلاد بالالتزام به، مع حظر أي محاولات للتحايل على تطبيق القرار.

ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا الإجراء لمدة 3 سنوات مبدئيًا، ورغم عدم اعتراض مجلس الدولة الهولندي على القرار في رأي استشاري عاجل، إلا أنه أشار إلى وجود مخاوف بشأن إمكانية تنفيذه عمليًا، وهي مخاوف سبق أن أقرت بها الحكومة عند الإعلان عن الخطوة.

وسعت الحكومة الهولندية في مناسبات عدة إلى الدفع نحو فرض إجراء مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أن المبادرة لم تحصل على تأييد كافٍ من الدول الأعضاء، في وقت اتخذت فيه بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا إجراءات مشابهة على المستوى الوطني.

وفي الشهر الماضي، ذكر تقرير صادر عن المنظمة القانونية “جلوبال إيكو” أن هولندا تمثل الوجهة الأكبر لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تصل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة مخالفًا للقانون الدولي، كما تشير الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين يرتكبون بصورة منتظمة أعمال عنف وترهيب بحق الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن عند اعتماد القرار في مايو الماضي: “نريد أن نمنع المجتمع الهولندي، من خلال أنشطته الاقتصادية، من المساهمة في احتلال غير قانوني وفي استمرار المستوطنات غير القانونية”

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تخصيص 600 مليون يورو لتمويل مشروعات تهدف إلى التحول الأخضر في أوروبا، حيث يشمل ذلك أكبر تمويل يقدم في قطاع الطاقة بالنمسا، بالإضافة إلى دعم مشروعات تطوير مرافق المياه في إيطاليا وهولندا، وذلك في إطار جهوده لتعزيز أهداف المناخ وأمن الإمدادات

خصص البنك 450 مليون يورو لإنشاء منشأة كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة بروك آن دير لايثا بالنمسا، وهو مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية حوالي 600 مليون يورو، حيث يغطي التمويل الأوروبي نحو 75% من تكاليف المشروع، على أن يبدأ التشغيل بحلول نهاية عام 2027.

أوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهامر، أن الهيدروجين الأخضر يعتبر عنصرًا أساسيًا في انتقال أوروبا نحو نظام طاقة أكثر تنافسية وأقل انبعاثًا للكربون، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الصناعية.

في إيطاليا، أبرم البنك اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو مع مؤسسة محلية لتمويل أكثر من 200 مشروع يهدف إلى تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم مودينا، مما سيوفر خدمات أفضل لنحو 200 ألف شخص.

يتضمن البرنامج تحديث وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة المرافق على مواجهة الظروف المناخية القاسية، وتقليل هدر المياه، وتحسين محطات المعالجة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة رقمية لمتابعة وإدارة الخدمات وزيادة كفاءة التشغيل.

كما منح البنك قرضًا بقيمة 100 مليون يورو في هولندا لدعم تحديث وتوسيع شبكة توزيع مياه الشرب في مقاطعة شمال هولندا، حيث يتضمن المشروع استبدال أو تجديد أو إنشاء نحو 750 كيلومترًا من خطوط المياه بين عامي 2026 و2029، مما سيمكن من إضافة حوالي 35 ألف توصيلة جديدة.

يستهدف المشروع الهولندي تعزيز قدرة شبكات المياه على مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وضمان توفير مياه شرب آمنة وعالية الجودة، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن هذه التمويلات تأتي في إطار دوره كبنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، وتعكس التزامه بدعم التحول الأخضر، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، وتسريع تنفيذ أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية.