وزارة المالية.
أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة تركز على تعزيز الثقافة الاستثمارية ونشر الوعي المالي بين المواطنين، من خلال تقديم منتجات استثمارية متنوعة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر عبر تنويع الأدوات الاستثمارية
وخلال مشاركتها في مؤتمر “Money Made Simple” الذي تنظمه البورصة المصرية في شرم الشيخ، أشارت منصور إلى أهمية التنوع في الاستثمار، سواء من حيث المنتجات المالية أو شرائح المستثمرين المستهدفة، موضحة أن هذا التنوع يساعد في تحقيق التوازن وتقليل المخاطر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كما ذكرت أن الوزارة أطلقت في مارس الماضي منتج “سند المواطن”، الذي يتيح الاستثمار المباشر للمواطنين الأفراد بدلاً من اقتصار الاكتتاب في السندات الحكومية على البنوك والمؤسسات المالية فقط.
وأوضحت أن “سند المواطن” يتيح لأي مواطن الاستثمار من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بعائد يصل إلى 17.75%، مشيرة إلى أن السند يعد من الأدوات منخفضة المخاطر كونه صادراً عن وزارة المالية.
وأكدت أن الحد الأدنى للاستثمار يبدأ من 10 آلاف جنيه، عبر شراء سندات بقيمة ألف جنيه للسند الواحد ومضاعفاتها، مما يسهل دخول المواطنين إلى أدوات استثمارية حكومية ويسهم في نشر الثقافة الاستثمارية بين شرائح جديدة من المجتمع.
وكشفت منصور أن المرحلة الأولى من “سند المواطن” تم تنفيذها عبر مكاتب البريد المصري نظراً لانتشارها الجغرافي، على أن تشمل المراحل المقبلة التوسع في الطرح من خلال بنوك الاستثمار وشركات الوساطة المالية، مما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من المستثمرين.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف التعاون مع مختلف الأطراف العاملة في سوق المال، بما في ذلك شركات السمسرة ومنصات الاستثمار، لتعزيز جهود التوعية والترويج للمنتج الاستثماري الجديد.
وأضافت أن الوزارة نفذت حتى الآن شريحتين من “سند المواطن”، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 5.7 مليار جنيه، فيما سجلت الشريحة الثانية نحو ملياري جنيه، بإجمالي يقترب من 7.7 مليار جنيه.
وأكدت منصور أن الوزارة تخطط لإطلاق شرائح جديدة من المنتج خلال الفترة المقبلة، مع التوسع التدريجي في قنوات التوزيع والتسويق، مما يدعم جهود الشمول المالي ويزيد من مشاركة المواطنين في الأدوات الاستثمارية الحكومية.