أعادت البنوك في الهند استئناف عمليات استيراد الذهب والفضة بعد توقف دام أكثر من شهر، وذلك بعد قبولها دفع رسوم ضريبية بنسبة 3%، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز” استنادًا إلى مصادر تجارية ورسمية.
التزامات جديدة للبنوك
منذ بداية أبريل، طلبت الجهات الجمركية من البنوك الالتزام بسداد ضريبة السلع والخدمات المجمعة بنسبة 3% على واردات الذهب والفضة، رغم أن هذه البنوك كانت معفاة من هذه الرسوم منذ بدء تطبيق النظام الضريبي الحالي في عام 2017.
البيانات والإحصائيات
تشير البيانات إلى أن البنوك تمكنت خلال شهر مايو من تخليص نحو 9 أطنان من الذهب و34 طنًا من الفضة بعد دفع الضريبة، بينما انخفضت واردات الهند من الذهب في أبريل إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي 30 عامًا، حيث بلغت حوالي 15 طنًا.
تأثير الاستيراد على الاقتصاد
من المتوقع أن يسهم استئناف الاستيراد في زيادة حجم مشتريات الهند من الذهب، مما قد يؤدي إلى اتساع العجز في الميزان التجاري وزيادة الضغوط على العملة المحلية “الروبية”، التي تعد من بين أضعف العملات الآسيوية أداءً هذا العام.
دعوة لتقليل الاستهلاك
تزامنًا مع هذه التطورات، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى تقليل شراء الذهب لمدة عام، بهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من الضغوط على ميزان المدفوعات.