ميناء السخنة

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد لتطوير وتشغيل ساحة جديدة لإدارة حركة الشاحنات بميناء السخنة، بالتعاون مع شركة “نافذ مصر للخدمات اللوجستية”، حيث تتجاوز الاستثمارات في هذا المشروع مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو تحسين البنية التحتية اللوجستية في مصر.

تفاصيل المشروع

تقام الساحة على مساحة 167 ألف متر مربع، وتستهدف استيعاب 1100 شاحنة يوميًا عند التشغيل الكامل. يعتمد المشروع على استخدام منظومة رقمية لإدارة حركة الشاحنات، مما يساعد في التخطيط اللحظي ويقلل من التكدس داخل الميناء، وهو ما يعد خطوة مهمة لتحسين كفاءة العمليات اللوجستية.

أهمية المشروع

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الموانئ وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. يهدف المشروع إلى دعم القدرات اللوجستية وتكامل سلاسل الإمداد، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس رؤية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حركة البضائع.

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الانتهاء من تنفيذ الأرصفة البحرية في مشروع تطوير ميناء السخنة، حيث تمتد الأرصفة بطول 18 كيلومترًا وبعمق 18 مترًا، مما يرفع إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء إلى 23 كيلومترًا، وهو ما يعكس استعداد الميناء لمراحل التشغيل المقبلة.

تقدم كبير في الأعمال الإنشائية

خلال جولته بالميناء، أوضح الوزير أن المشروع يشهد تقدمًا ملحوظًا في مختلف الأعمال الإنشائية. يجري حاليًا تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا، بالإضافة إلى خطوط سكك حديدية بنفس الطول، وذلك لربط الميناء بشبكة النقل. كما يتم إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، مما يعزز من قدرة الميناء على مواجهة التحديات البحرية.

زيادة المساحات والساحات اللوجستية

تشمل أعمال المشروع أيضًا إنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 كيلومتر مربع، ليصل إجمالي مساحات الساحات إلى 10.6 كيلومتر مربع. كما تم تخصيص مناطق لوجستية بمساحة 6.3 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى اكتساب نحو 4 ملايين متر مربع من الأراضي الجديدة.

أهداف المشروع

أكد وزير النقل أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتعزيز قدرته على خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويعكس التوجه نحو تطوير البنية التحتية للنقل في البلاد.

أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجاري لمحطة ترانس كارجو للبضائع العامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة تعزز من قدرات الميناء التشغيلية. هذه المحطة الجديدة ستساهم في تحسين عملية استقبال وتداول مختلف أنواع البضائع العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية للنقل في البلاد.

تعتبر محطة ترانس كارجو إضافة نوعية للميناء، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة كفاءة الخدمات اللوجستية وتسهيل حركة التجارة. هذا التطور يعد جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في الموانئ المصرية وتعزيز القدرة التنافسية في السوق الإقليمي والدولي.

ستساعد هذه المحطة الجديدة في استيعاب كميات أكبر من البضائع، مما يسهم في تسريع عمليات المناولة وتقليل الوقت المستغرق في التخليص الجمركي. كما أن تشغيل المحطة سيعزز من فرص العمل في المنطقة، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية المحلية.

تتطلع وزارة النقل إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تطوير الموانئ، حيث تعتبر هذه الخطوات ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية.