موسكو

تدرس الحكومة الروسية إمكانية استمرار القيود المفروضة على شحنات الديزل إلى الخارج حتى نهاية سبتمبر، وذلك في ظل الضغوط التي تواجهها السوق المحلية بسبب توافر الوقود، وفقًا لمصادر من قطاع الطاقة نقلت عنها شبكة “بلومبرج”

استمرار النقاش حول القيود

تشير المصادر إلى أن هناك نقاشًا حول إمكانية تمديد هذه القيود حتى نهاية العام. حيث بدأت روسيا تطبيق الحظر من 8 إلى 31 يوليو كجزء من تدابير تهدف إلى دعم سوق الوقود المحلية، ثم تم تمديد الحظر بالنسبة لمنتجي الوقود حتى 31 أغسطس.

تفاصيل القيود المفروضة

تشمل القيود الروسية حظر شحنات الديزل التي تصدرها الجهات غير المنتجة، بالإضافة إلى منع تصدير البنزين حتى 31 يناير 2027، بينما يستمر وقف صادرات وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر 2026.

تحديات توافر الوقود

عادت مشكلات توافر الوقود إلى الظهور في عدة مناطق روسية خلال أغسطس، بعد تحسن مؤقت في نهاية يوليو، تزامنًا مع تخفيف السلطات المحلية للقيود المفروضة على الإمدادات بشكل تدريجي.

إعادة النظر في القيود

أشار مصدر في السوق إلى إمكانية إعادة النظر في قيود تصدير الديزل بناءً على مستويات الإنتاج، خاصة مع استئناف المصافي الروسية نشاطها بعد تنفيذ أعمال صيانة غير مخطط لها نتيجة الهجمات.

تصريحات نائب رئيس الوزراء

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي أن الحكومة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن إنهاء الحظر، مشيرًا إلى عدم وجود نقص في الديزل داخل السوق المحلية. وأضاف أن عددًا من المصافي استكمل أعمال الصيانة واستأنف التشغيل، مما ساعد على زيادة إمدادات الوقود الموجهة إلى السوق المحلية.

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن تكثيف التحضيرات لعقد القمة الروسية الإفريقية الثالثة، المقرر أن تركز بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية. القمة ستعقد في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين روسيا والدول الإفريقية.

زاخاروفا أكدت أن التحضيرات جارية، مشيرة إلى أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وأوضحت أن هناك إمكانات اقتصادية كبيرة لم تُستغل بعد، وهو ما يجعل القمة فرصة لتعزيز التعاون في هذا المجال. كما أضافت أن القضايا الاقتصادية ستكون في صميم جدول أعمال القمة.

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن دعوة قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر للمشاركة في القمة، حيث من المتوقع أن تركز المحادثات على مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. تسعى روسيا من خلال هذه القمة إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في إفريقيا، من خلال دعم المشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة وغيرها.

تعتبر هذه القمة جزءًا من استراتيجية روسيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، حيث تسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وهو ما قد يساهم في تحقيق مصالح مشتركة بين الجانبين.

أفادت مصادر في قطاع النفط لوكالة رويترز بأن إنتاج روسيا من الخام والمكثفات شهد زيادة طفيفة في يوليو الماضي، حيث ارتفع بمقدار نحو 100 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، وذلك بفضل قوة الصادرات النفطية وتحسن أداء المصافي.

تعتبر إيرادات بيع النفط والوقود من المصادر الأساسية لتمويل الموازنة الروسية، مما يدفع موسكو للحفاظ على مستويات الإمداد مرتفعة قدر الإمكان رغم العقوبات الغربية والهجمات المستمرة على منشآت التكرير. ومع ذلك، استبعد المصدران أن تتمكن روسيا من الحفاظ على مستوى الإنتاج الذي حققته في يوليو خلال أغسطس.

يُذكر أن روسيا توقفت عن نشر بيانات إنتاج النفط منذ بداية العام الحالي، بعد عام من اندلاع الحرب في أوكرانيا. ولم تتلق وكالة رويترز أي رد من وزارة الطاقة الروسية بشأن حجم الإنتاج في يوليو.

وفقًا لبيانات منظمة أوبك، تراجع إنتاج روسيا النفطي في يونيو بمقدار 61 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 8.928 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 8.989 مليون برميل يوميًا في مايو. وتقدّر أوبك أن متوسط إنتاج روسيا من النفط سيبلغ 9.129 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025.

أوضح البنك المركزي الروسي في تقريره عن اجتماع مجلسه بشأن أسعار الفائدة أن إنتاج النفط في البلاد شهد تراجعًا في بداية العام الحالي نتيجة الأضرار التي لحقت بالمصافي والقيود المفروضة على عمليات التصدير. كما أشار التقرير إلى أن قدرة روسيا على تصدير الكميات المتاحة تأثرت بمحدودية الطاقة التشغيلية لشبكات النقل والموانئ.

حتى الآن، لم تعلن أوبك أو البنك المركزي الروسي أي تقديرات رسمية عن حجم إنتاج النفط الروسي في يوليو. ووفقًا لمصادر في القطاع، فإن زيادة الهجمات بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية في أواخر يوليو وبداية أغسطس، بالإضافة إلى محدودية الطاقة المتاحة لناقلات النفط في البحر الأسود، قد تؤثر على زيادة الإنتاج، مما قد يدفع الشركات لتقليص الكميات المنتجة بسبب صعوبات تصريف الخام.

كما أفادت مصادر بأن روسيا تخطط لزيادة صادراتها من الخام عبر موانئها الغربية بنسبة 4% في أغسطس مقارنة بيوليو، في ظل توقفات مفاجئة في بعض المصافي التي أدت إلى توفير كميات إضافية للشحن. لكن استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة قد يعيد ترتيب خطط التصدير، حيث أوقفت عدة مصافٍ عملياتها الأسبوع الماضي بعد تعرضها للهجمات.

في سياق متصل، أعلن حاكم منطقة ياروسلافل الروسية عن اندلاع حريق داخل مصفاة في المنطقة نتيجة هجوم بطائرات مسيرة.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن إنتاج النفط في روسيا شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة ببداية العام، ويرجع ذلك إلى عمليات صيانة غير مخططة في بعض منشآت تكرير النفط في البلاد.

تراجع الإنتاج بسبب الصيانة

أوضح نوفاك، خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرج، أن الإنتاج الحالي أقل من مستوياته في بداية العام بسبب أعمال إصلاح طارئة لبعض وحدات التكرير، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

استعادة مستويات الإنتاج

أكد نائب رئيس الوزراء أن موسكو تستغل طاقتها القصوى في البنية التحتية الخاصة بتصدير النفط، مشيرًا إلى أن مستويات الإنتاج من الخام ستعود إلى طبيعتها بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية.

أكدت وزارة النفط الهندية أن استيراد النفط من روسيا مستمر دون تأثيرات من الإعفاءات الأمريكية أو العقوبات المفروضة على موسكو، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بالاستيراد تعتمد على الجدوى الاقتصادية وتوافر الإمدادات.

تأكيدات الوزارة

أوضحت سوجاتا شارما، السكرتيرة في وزارة النفط، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الهند كانت تستورد النفط الروسي قبل صدور الإعفاءات الأمريكية الأخيرة، وما زالت تواصل عمليات الشراء حتى الآن.

استراتيجية الاستيراد

وأضافت أن سياسة الاستيراد تعتمد على اعتبارات تجارية بحتة، مشيرة إلى أن الهند تمكنت من تلبية احتياجاتها من النفط بالكامل، مما يجعل تأثير العقوبات الأمريكية محدودًا على وارداتها من الخام.

الإعفاءات الأمريكية

في سياق متصل، كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد منحت إعفاءً مؤقتًا في مارس وتم تمديده في أبريل، سمح لبعض الدول بشراء النفط الروسي المنقول بحرًا، لكن واشنطن قررت لاحقًا عدم تمديد هذا الإعفاء.

قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبي نجح في تقليل اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بنسبة تصل إلى 90%، وأكد أن التكتل لن يعيد النظر في استيراد الطاقة من موسكو رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار

السياسة الأوروبية للطاقة

وأوضح دومبروفسكيس، خلال حديثه مع قناة الشرق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في فصل قطاع الطاقة عن روسيا، مشيرًا إلى أن الكميات المتبقية من الواردات يجري العمل على إنهائها ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية

التوجه نحو الطاقة المتجددة

وأضاف أن التوجه الحالي داخل الاتحاد يركز على تسريع تنفيذ مبادرة الصفقة الخضراء، من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب إعادة تقييم دور الطاقة النووية ضمن منظومة منخفضة الانبعاثات، وذلك بهدف الحد من التأثر بتقلبات أسعار الوقود الأحفوري

الرسالة الدولية

وأكد المسؤول الأوروبي أن الرسالة الموجهة على الساحة الدولية، بما في ذلك خلال اجتماعات المؤسسات المالية العالمية، هي أن الظروف الراهنة لا تسمح بتخفيف الضغوط المفروضة على موسكو

الإعفاء الأمريكي

وفي سياق متصل، مددت الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح لمحطات الوقود التابعة لشركة لوك أويل خارج روسيا من العقوبات حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية. وأوضحت الوزارة أن الإعفاء يشمل نحو 2000 محطة وقود موزعة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط والأمريكيتين، وتم تمديده حتى 29 أكتوبر